مال هایی که مال نیستند

طی دو روز گذشته، رئیس جمهور ترکیه برای افتتاح فرودگاه جدید استانبول، حدود یکصد نفر از روسای جمهور و مقامات سیاسی بلند پایه جهان را دعوت کرد و این دریغ را همچنان زنده نگهداشت که چرا رئیس جمهوری ایران اسلامی، وزاری دولت یا معاونان ایشان، در مراسم رونمایی از «ایران مال» به عنوان یکی از پنج مال برتر جهان، شرکت نکردند؟ در حالی که روزانه برای افتتاح یک پل معمولی، کاروان‌های دولتی گسیل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار بازرگانی ایلنا، در طول تاریخ، بازار در فرهنگ ایرانی و البته در فرهنگ بسیاری از ملت‌ها صرفا جایی برای خرید و فروش کالا چه به صورت خرده فروشی یا به صورت عمده فروشی نبوده است. بلکه بازار در فرهنگ ایرانی مجموعه‌ای دارای هویت است که علاوه بر تجارت و خرید و فروش، هویت اجتماعی و مدنی نیز دارد به نحوی که در طول تاریخ، بازار در متن تحولات اجتماعی و سیاسی قرار داشته است.

از سوی دیگر در فرهنگ تمام ملل، بازار علاوه بر تامین مایحتاج روزانه مردم، جایی برای تفریح و وقت گذراندن خانواده‌ها نیز به شمار می‌آمده و بخشی از سنت فرهنگی و گردشگری ایرانیان محسوب می‌شده است.

تاریخچه بازار با شکل‌گیری شهرنشینی در ایران همزمان است و به حدود ده هزار سال پیش باز می‌گردد. در تمام دوره‌های سیاسی و اجتماعی ایران از دوره هخامنشی تا ساسانیان و بعد از اسلام شاهد گسترش تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بازارها و ایجاد معماری فاخر با کارکردهای مختلف در سطوح صنوف بهره‌برداران و ارتباط این مجتمع‌های عظیم تجاری با امکانات رفاهی و تفریحی بوده‌ایم.

اما آنچه امروز از بازارهای قدیمی در ایران باقی مانده است و هنوز نیز با همان کارکرد قدیمی حیات دارد بیشتر متعلق به دوران صفویه به بعد است.

در این دوره بازارهای شهرهای بزرگی مانند اصفهان، تبریز، مشهد، قزوین و شیراز به شدت گسترش یافته و در کنار راسته‌های قدیمی و شماری از کاروانسراها، حمام‌ها، مدارس علمیه، خانقاه‌ها و امکانات تفریحی مثل پارک‌ها و زمین چوگان احداث شده است.

بازار تهران و تبریز نمونه‌ای از همین سنت ایرانی‌ است.

وجود قهوه‌خانه‌ها و نقال خانه‌ها و همچنین امکانی برای شعرخوانی و اجرای موسیقی همواره بخشی از هویت بازارهای ایرانی است. نمونه بازار این امر را می‌توان در میدان نقش جهان اصفهان مشاهده کرد.

میدان نقش جهان اصفهان که هنوز با همان کارکردهای روزهای اول پویا و زنده است، نمونه خوبی برای تعریف پدیده‌ای است این روزها «مال» نامیده می‌شود.

مدرنتیه و گذار از بازار به «مال»

مدرنتیه پدیده‌ای بود که تمام شئون زندگی بشر را دست خوش تحول کرد.

یکی از پیامدهای مدرنتیه، بزرگ شدن ابعاد شهرها بود. به نحوی که مفهوم «ابرشهرها» جایگزین شهرهای سنتی شد.

وسعت یافتن شهرها امکان تمرکز همه فعالیت‌های تجاری در یک محدوده مشخص از شهرها را از میان برد.

شهرها چنان بزرگ شدند و پدیده ترافیک چنان با زندگی انسان‌ها در آمیخت که اساسا امکان تردد همه شهروندان ساکن یک شهر به نقطه‌ای از شهر تحت عنوان بازار را از میان برد.

از این رو در مناطق مختلف شهرها مجتمع‌های تجاری، مراکز خرید، پاساژها و «مال‌ها» سر برآوردند که نتیجه طبیعی رشد شهرنشینی، صنعتی شدن و شهرها بودند.

این تحول را در شهر تهران به عنوان یک ابر شهر خوبی می‌توان رصد و مشاهده کرد. اما آیا مدرنیسم بازار سنتی را از میان برد؟ پاسخ منفی است. آنچه به وضوح عیان است عموم پدیده‌های سنتی در دوران مدرن خود را در قالبی جدید بازتولید کرده‌ و به حیات خود به شکلی نوین ادامه داده‌اند.

یکی از این پدیده‌های سنتی بازار بود که در قالب «مال» بازتولید شد و در ابعادی کامل‌تر از بازارهای سنتی، تدوام حیات یافت. اینک در تهران مراکز و مجتمع‌های متعددی را شاهد هستیم که با نام «مال» در شمال و جنوب و شرق و غرب تهران احداث شده‌اند و با استقبال شهروندان مواجه هستند.

اما پرسشی که به ذهن هر شهروند خطور می‌کند این است که تفاوت فروشگاه‌، مرکز خرید، پاساژ و مال در چیست؟ کدام یک از این اماکن را به صورت واقعی می‌توان «مال» نامید؟ اینک در تهران، اصفهان، مشهد، کرج و سایر شهرهای بزرگ، برآمدن مجتمع‌هایی را شاهد هستیم که هر یک تابلوی مال را بر سر در ورودی خود نصب کرده‌اند. این پرسش مطح می‌شود که اگر تمام این مجتمع‌ها مال هستند پس مرکز خرید و پاساژ چیست و چه تفاوتی با «مال» دارد؟

مال‌هایی که مال نیستند

مخاطبان برای شناسایی یک مال واقعی می‌توانند یک معیار مشخص داشته داشته باشند که سنگ محک شناسایی «مال واقعی» با مال‌های ادعایی است. همان گونه که پیشتر گفته شد پدیده مال گذار از سنت به سنت به مدرنتیه بود. در واقع «بازارهای سنتی» در دوران مدرن به صورت «مال» بازتولید شدند.

یکی از مولفه‌های اصلی در شناسایی یک مال این است که مجموعه‌ای که مدعی مال بودن است آیا از تمام مولفه‌های یک بازار سنتی برخوردار است؟ بازار‌های سنتی صرفا یک مرکز خرید نبودند، بلکه علاوه بر مرکز خرید امکانی برای گفت‌وگوی عمومی، سخنرانی‌های مذهبی و فرهنگی، نقالی و شعرخوانی، گردشگری و بازی و سرگرمی نیز بودند.

واقعیت این است که چند منظوره بودن بازار، توسط ما ایرانی‌ها در چهارصدسال قبل و در شهر اصفهان اجرایی شد. میدان تاریخی نقش  جهان که در زمان ساخت تا زمان انقلاب اسلامی به نام میدان شاه نامیده می‌شد و در حال حاضر به نام میدان امام خمینی (ره) نامیده می‌شود اولین مرکز تجاری تفریحی اقامتی  چند منظوره بوده است.

در مرکز میدان فضای سرگرمی و تفریح که آن موقع چوگان بود ساخته شدو در ضلع جنوبی میدان فضای عبادی ، مسجد امام خمینی که خود یکی از شاهکارهای معماری زمان صفویه هست بنا شده در ضلع غربی کاخ عالی قاپو که مرکز سیاسی و کاخ شاه عباس بود و در ضلع شرقی میدان، مسجد شیخ لطف الله که مسجد اختصاصی شاه عباس صفوی بود، احداث شد و در اطراف میدان 200 باب دکان دو طبقه احداث شد که این مغازه ها هنوز و پس از گذشت 400 سال همچنان وظیفه خود را به خوبی انجام می دهند. در اطراف میدان خروجی‌هایی به سمت بازار اصفهان به وجود آمد که در این مسیرها کاروانسرها و  تیمچه هایی  که محل استقرار و بار انداختن کاروان‌های تجاری و ملاقات بازرگان‌های آن دوره بوده، شکل گرفت.

در واقع با معیارهای امروزی میدان نقش جهان اصفهان، نخستین «مال ایرانی» بوده است و در دنیای مدرن یک مال با ابعاد تجاری، فرهنگی، گردشگری، تفریحی و ورزشی‌اش مال نامیده می‌شود. بازدید و بررسی میدانی خبرنگار اقتصادی ایلنا از عموم مال‌های تهران نشان می‌‌دهد، عموم مجتمع‌هایی که در تهران با عنوان مال به فعالیت مشغول‌اند، فاقد خصوصیات و شاخص های لازم برای مال نامیدن‌اند. در واقع عموم این مراکز را می‌توان مرکز خرید نامید و نه مال به معنای واقعی.

مساحت بیشتر این مال‌ها به نحوی نیست که از استانداردهای مال برخوردار باشد. از سوی دیگر عموم این مال‌های فاقد امکان فرهنگی، ورزشی و تفریحی‌اند و اگر هم چنین فضاهایی داشته باشند، میزان آن به نحوی است که هرگز بازار سنتی ایرانی را به ذهن تداعی نمی‌کند و با استانداردهای مدرن نیز همخوان نیست.

«ایران مال»، یک مال واقعی

گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی ایلنا، نشان می‌دهد تنها مجتمعی که عنوان مال را به صورت واقعی دارد و به صورتی جالب تلفیقی از بازارهای سنتی ایرانی و استانداردهای مدرن به نمایش گذاشته، مجتمع بازار بزرگ ایران (ایران مال)، در غرب تهران (حدفاصل تهران و کرج) است. برخی از امکانات این مال به شرح زیر است:

مساحت و مقایسه با مال‌های مشابه

از سال ۱۳۹۰ ساخت این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی ۳۲ هکتار آغاز شد و زیر بنای کلی مجموعه در فاز اول ۱.۳۵۰.۰۰۰ متر مربع است که به ۱.۹۵۰.۰۰ متر مربع با ساخت و تکمیل فاز دوم که اصطلاحاً «طرح توسعه» نامیده می‌شود، خواهد رسید. در کل این پروژه علاوه بر بخش تجاری، دو برج اداری، پارکینگ، هتل پنج ستاره، دریاچه موزیکال و تالار پذیرایی تعبیه شده است. اگر بخواهیم مساحت کل پروژه را معیار قرار دهیم، باید آن را بزرگترین مجتمع تجاری، اداری و تفریحی جهان بنامیم.

وجه تمایز ایران مال با سایر مال ها

تمایز ایران مال نسبت به سایر مجتمع‌های مشابه جهان که با توجه به مساحت و کارکرد، اصطلاحا مال نامیده می‌شوند، این است که ۷۰ درصد فضای آن کاربری مشاعات، تفریحی، فرهنگی، گردشگری، دینی، ورزشی، خدماتی، رفاهی و پارکینگ دارد. این پروژه از این جهت اهمیت دارد که نه تنها بزرگ‌ترین مرکز تجاری کشور است، بلکه دارای بزرگ‌ترین مجتمع‌های فرهنگی و رفاهی است که همگان می‌توانند از آن استفاده کنند.

جزئیات بخش‌های مختلف پروژه

مجموعه تجاری تفریحی ایران مال در منطقه ۲۲ تهران شامل بخش‌های زیر است: باغ ایرانی که شبیه سازی شده باغ شازده ماهان کرمان است (به عنوان قلب پروژه و از زیباترین بخش‌های ایران مال)، پیست یخ، ایوان بلور، تالار پذیرایی الماس، گالری و نمایشگاه خودرو، مجموعه سینمایی با ۱۴ سالن در فاز اول و ۴۰ سالن در فازهای بعدی، حدود ۲۰۰ رستوران و ۴ فودکورت و مرکز تفریحات خانوادگی، آمفی تئاتر،  هتل ۵ ستاره ایران مال با حدود ۴۰۰ اتاق در ۲۸ طبقه، دریاچه ایران مال با نمایش و رقص آب، شهربازی سرپوشیده همچنین طرح توسعه آتی که شامل یک مجموعه فروشگاهی بزرگ و مرکز بین المللی تجارت تهران و مرکز نمایشگاه‌ها است.

گردشگری و اقتصاد فرهنگ

اقتصاد فرهنگ نیز در این مجتمع نادیده گرفته نشده است و به این منظور ۴۰ سالن سینما در طرح توسعه ایران مال دیده شده که در فاز نخست، از ۱۲ سالن سینما با ظرفیت۱۸۰۰ صندلی رونمایی خواهد شد. کارشناسان، این پروژه را از منظر فرهنگی اتفاق مهمی می‌دانند که می‌تواند بسیاری از علاقه‌مندان به هنر هفتم را جذب سالن‌های ویژه نمایش فیلم کند.

از نکات قابل توجه این مجموعه سینمایی استفاده از روزآمدترین فناوری دنیاست و قرار است نمایش فیلم‌های برتر سینمای ایران و برگزاری جشنواره‌های سینمایی داخلی و بین المللی را در دستور کار قرار دهد.

بخشی که تاکنون در مجتمع‌های دیگر پیش‌بینی نشده و از آن به عنوان قلب فرهنگی بازار بزرگ ایران یاد می‌شود، باغ کتاب به وسعت ۳ هزار و ۳۰۰ متر مربع با ظرفیت ۶۷ هزار جلد کتاب در ایران مال است. بازار بزرگ ایران در کنار مراکز تجاری، ورزشی و سینمایی، دارای کتابخانه و فروشگاه بزرگ کتاب است.

نگاه دیگر به جذب گردشگر توجه دارد. امکاناتی که با این رویکرد مهیا شده نه تنها از منظر احیای فرهنگ ایرانی قابل توجه است، بلکه از جنبه‌های مذهبی و تفریحی نیز دارای اهمیت است. از بعد مذهبی این مجتمع توانسته فضای قابل ملاحظه‌ای را به نمازخانه‌ها اختصاص دهد. مسجد جامع محمد رسول‌الله(ص) با مساحت حدود ۱۲۰۰ مترمربع، در این مجتمع خودنمایی می‌کند. در مجموع حدود ۱۱۰ نمازخانه و مسجد با ترکیب و تلفیق معماری اسلامی و ایرانی و الگوبرداری از معماری سنتی، امکان دسترسی سریع تمامی مراجعان را برای انجام عبادات و ادای فریضه فراهم می‌کند.

بازار سنتی

بازار سنتی را می‌توان یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری و تجاری این مجموعه دانست که در واقع احیای معماری لطیف، رازآلود و معناگرای ایرانی-اسلامی است و ترکیب متوازنی از معماری و سازه بازارهای سنتی ایران در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اراک، قم، قزوین، شیراز و کرمان است که در چهار بخش منشعب از چهارسوق به ارائه صنایع دستی، فرش، خشکبار، سوغات ایرانی و اجناس و اقلام نفیس و عتیقه می‌پردازد.

بازار سنتی ایران مال، نماد فرهنگ ایرانی و اسلامی است. این بازار بزرگ‌ترین بازار سنتی با معماری سنتی است که بعد از دوره صفویه به‌طور متمرکز ساخته شده و مساحت آن یک هکتار است.

این بازار مانند بازارهای قدیمی دارای تالار آینه است که ۳۸ میلیون قطعه آینه در دیوار و سقف آن به‌کار برده شده است. از سویی برای نخستین بار به جای کافی‌شاپ، در این بازار به رسم قدیم، شربت خانه وجود دارد. سفره‌خانه سنتی، گذر هنر، سرای هنرمندان، راسته بازار و حجره‌ها از جمله مهم‌ترین بخش‌های آن است که با هدف تاثیرگذاری معماری ایرانی- اسلامی بر سبک زندگی جامعه ساخته شده است.

باغ و فضای تفرجگاهی

بازار بزرگ ایران دارای ۲ باغ است. باغ ایرانی ماهان با الهام از باغ ماهان کرمان با مساحت حدود ۱۶ هزار مترمربع و باغ دیدار که در مجاورت بازار سنتی است، با مساحت حدود ۳ هزار مترمربع از دیگر اماکنی است که با نگاه جذب توریست در این مجتمع ساخته شده است. جاده تندرستی با مسافت ۲ و نیم کیلومتر هم از دیگر مواردی است که می‌تواند مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار بگیرد.

واحدهای تجاری و امکانات رفاهی

این فروشگاه‌ها که شامل ۷۰۰ واحد تجاری است، ۳ تا ۶ ماه دیگر راه‌اندازی می‌شوند. دومین اهرم درآمدزای ایران‌مال، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های آن هستند که در این خصوص نیز ۲۰۰ رستوران و کافی شاپ در این پروژه پیش‌بینی شده است. سومین مورد نیز که با رویکرد درآمدزایی در این مجتمع تعبیه شده، شهربازی سرپوشیده است که ۱۰ هزار مترمربع زیربنا دارد.

 همچنین فضاهای ورزشی استاندارد برای ۱۵ رشته ورزشی سالنی مانند کشتی، فوتسال، والیبال، بسکتبال، اسکیت روی یخ، تنیس روی میز، وزنه برداری، اسکواش، بدن سازی و ورزش‌های همگانی و هوازی مانند تنیس، دوچرخه سواری، پیاده روی نیز در این بخش جای می‌گیرد. علاوه‌بر این، فاز اول دارای یک هتل ۵ ستاره با ۴۰۰ اتاق و امکانات ویژه است که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد. فضاهای نمایشگاهی مختلف نیز از دیگر جاذبه‌هایی است که می‌تواند به جذب گردشگر کمک کند. نمایشگاه دائمی خودرو از جمله آنها است.

بی‌ اعتنایی دولتی‌ها به یک پروژه ملی و بین‌المللی

در مراسم رونمایی از این ساره تمدنی که در تاریخ 11/02/1397 برگزار شد، حتی یکی از وزرای دولت یا معاونان رئیس جمهوری شرکت نکردند! در حالی که این پروژه یک ظرفیت ویژه برای ارائه توانمندی جمهوری اسلامی ایران است که در کمال شگفتی و در دوران دشوار تحریم، توسط مهندسان و متخصصان داخلی ساخته شده است و طی 6 سال، روزانه برای 20 هزار نفر (طی 3 نوبت کاری) و مجموعا 43 میلیون و 200 هزار نفر-روز، ایجاد اشتغال کرده است و در زمان آغاز به کار، برای 18 هزار نفر به صورت مستقیم و برای حدود 100 هزار نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال خواهد کرد.

در سال حمایت از کالای ایرانی، ایران مال را می‌توان به عنوان یک شرکت سهامی عام، حاصل اندیشه، تلاش، توان فنی-مهندسی و مصالح ایرانی و در یک کلام، محصول کاملا ایرانی برای همه ایرانیان قلمداد کرد.

طی دو روز گذشته، رئیس جمهور ترکیه برای افتتاح فرودگاه جدید استانبول، حدود یکصد نفر از روسای جمهور و مقامات سیاسی بلند پایه جهان را دعوت کرد و این دریغ را همچنان زنده نگهداشت که چرا رئیس جمهوری ایران اسلامی، وزاری دولت یا معاونان ایشان، در مراسم رونمایی از «ایران مال» به عنوان یکی از پنج مال برتر جهان، شرکت نکردند؟ در حالی که روزانه برای افتتاح یک پل معمولی، کاروان‌های دولتی گسیل می‌شوند.

بیم و امید اجرای یک قانون

«قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» پس از طی مراحلی، با فرصت اجرای دو ماهه از سوی رئیس محترم جمهور ابلاغ شده است. قانون پربحثی که اظهارنظرهای متعدّد و متفاوتی در جامعه و محیط رسانه‌ای نسبت به مشمولان آن شده و می‌شود و با توجه به فراگیری و مستثنیاتی که دارد ، پیش‌بینی می‌شود همچنان این اظهارنظرها ادامه یابد.
اما پرسش‌های اساسی در ارتباط با اجرایی شدن این قانون، این است که آیا واقعاً اجرای آن منجر به نتایج مورد نظر قانونگذار می‌شود؟ آیا این قانون می‌تواند بخشی از مشکلات موجود نظام اداری را برطرف کند؟ آیا وجود بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی، موجب بروز مشکلات کنونی است؟
صرف‌نظر از پاسخ‌های مثبت و منفی احتمالی و یا درصد تحقق نتایج و اهداف مدنظر قانونگذار، بعلاوه باید نسبت به گزاره‌های زیر نیز با تأمل بیشتری ‌اندیشید که به عنوان مثال: مقوله اشتغال بازنشستگان با مدیریت‌های طویل‌المدت آنها، تفاوت ماهوی دارد، یا نظام اداری کشور، مشکلات بزرگتر و مهم‌تری از اشتغال بازنشستگان دارد که اجرای این قانون، کمترین کمکی به رفع و حل آنها نخواهد کرد.
گزاره‌ای از یکی از بزرگان مدیریت در ذهن دارم که گفته است، از دهه سوم قرن بیست و یکم، واژه بازنشستگی از کتب قانون نظامات اداری دنیا حذف می‌شود، اول به دلیل آنکه افراد حق ندارند، بازنشسته شوند، چون واجد دانش و تجربیاتی شده‌اند که به مثابه سرمایه ملی، متعلّق به تمامی افراد کشور است و باید نسل‌های جوان‌تر از این دانش و تجربه بهره‌مند شوند، البته با این توضیح که ضروری است ساعات کار بازنشستگان، متناسب با افزایش سن آنها، کاهش یابد و از ایشان در مناصب مشاوره‌ای یا موقعیت‌های آموزشی و انتقال مفاهیم و داشته‌ها و دانسته‌ها استفاده شود و نه مناصب طویل المدت – نزدیک به ابدی- مدیریتی!
ثانیاً اینکه وقت ندارند بازنشسته شوند! یعنی با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی در دوران سالمندی از حسب وسعت یافتن عده خانواده و افزایش عروس و داماد و نوه و نتیجه و نیز هزینه‌های مترتب به مقتضای سن از جمله عینک و سمعک و عصا و دارو و آزمایش و حفظ سلامتی و ... این افراد هرگز با حقوق بازنشستگی نمی‌توانند زندگی در خور شأن را ادامه دهند.
نمی‌دانم تعداد موافقان و مخالفان این نظریه – که اتفاقاً از بزرگان حوزه آینده‌نگری و آینده‌نگاری است- چقدر است، ولی به باور صاحب این قلم، با توجه به پیشینه تحصیل در عرصه مدیریت و اقتصاد، چنین دیدگاهی چندان هم بیراه و بیهوده نیست.
اخراج بازنشستگان از فضای کسب و کار، نه درست است و نه اخلاقی و شوربختانه آنکه در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه، محیط کار دولتی به مثابه لابراتوار و آزمایشگاهی برای فراگیری دانش و مهارت با هدف استفاده از آن در بخش غیردولتی است!
تجربه راه‌اندازی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای نخستین با حضور بازنشستگان کاربلد و مسلّط به زبان انگلیسی و دارای تجربه و تحصیل در آمریکا و اروپا و یا تجربه استفاده بانکداری غیردولتی – بخوانید خصوصی- از دانش، تجربه و مهارت مدیران عامل، مدیران عالی و حتی روسای شعب بانک‌های دولتی، حجت بلیغی است که نشان می‌دهد، خروج افراد مجرّب و کاربلد و با تجربه برای همیشه از محیط کار دولتی، به همان اندازه که به نفع دولت نیست، به سود بخش خصوصی است.
اینها گویای غلفت ما از سرمایه ارزشمند انسانی است. اگر به مقوله سرمایه انسانی جدّی‌تر بنگریم و بازنشستگان– اعم از کشوری و لشکری- را سرمایه انسانی ارزشمند بدانیم، شاید به دنبال راه‌کارهای علمی و اصولی برای حفظ، تکریم و استفاده بهینه – متناسب با شرایط- از آنها برویم.
البته نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، مستثنیات این قانون است، به این معنی که علاوه بر بازنشستگانی که می‌توانند نماینده مجلس، وزیر، معاون وزیر، معاون رئیس مجلس و معاون رئیس جمهور شوند، بازنشستگانی نیز وجود دارند که می‌توانند در جایگاه مشاور به مجامع علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و سازمان‌های دولتی کمک‌های شایان توجهی نمایند.
ظاهراً باید در انتظار اتمام مهلت دو ماهه و رفتار نظام اداری در چگونگی اجرای دقیق این قانون نشست، اما صرف نظر از کم و کیف اجرایی شدن آن، انتظار از قانونگذاران محترم این است که به سایر مشکلات مهم‌تر و جدّی‌تر نظام اداری نیز بیاندیشند و برای حل و رفع آنها اقدام لازم و عاجل را انجام دهند.

دکتر جمشید اثنی عشری

توسعه سیاسی

توسعه سیاسی :

     توسعه سیاسی به دلیل چند بعدی ، جامع و کیفی بودن آن پیچیده ترین سطح توسعه یک جامعه است .

به خاطر تابع بودن توسعه اقتصادی نسبت به توسعه سیاسی با توجه به شرایط و تحولات بین المللی ، تا زمانی که وضعیت عمومی و تکلیف توسعه سیاسی در قالب یک جامعه حل و فصل نشود ، ابعاد دیگر توسعه به صورت کیفی ، تکاملی و موفقیت آمیز محقق نخواهد شد . ( 90ص  – عقلانیت و توسعه )

   تاریخچه نظریه‌پردازی پیرامون توسعه سیاسی به معنای دموکراسی به یونان باستان می‌رسد. اگرچه فلاسفه سیاسی یونان باستان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو با رویکردی منفی، نظام سیاسی  دموکراسی را موردانتقاد قراردادند اما همین مخالفت‌ها و موافقت‌ها، زمینه را برای ماندگاری اندیشه دموکراسی مهیا نمود تا پس از گذشت سده‌های میانه و پیدایش نظام‌های سیاسی نمایندگی  دوباره سخن از حکومت مردم و دموکراسی به میان آید. بعدها اندیشه سیاسی جان لاک، ژان ژاک روسو و دیگر اندیشمندان جدید، رونق ویژه‌ای به تئوری‌های سیاسی بخشیدند و در سده هجدهم، روشنفکران فرانسوی با طرح پروژه «پیشرفت»  که درواقع زمینه‌ساز انقلاب فرانسه بود، بسترهای تئوریک و اجتماعی را برای طرح تئوری‌های توسعه و توسعه سیاسی فراهم نمودند.

فروش گواهی سپرده بانک آینده تا ۲۱ بهمن تمدید شد

با توجه به موافقت بانک مرکزی با تمدید طرح فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری (عام) بانک آینده، فروش این گواهی ها (سری سوم)، تا ۲۱ بهمن ماه سال جاری تمدید شد.

با توجه به موافقت بانک مرکزی با تمدید طرح فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری (عام) بانک آینده، فروش این گواهی ها (سری سوم)، تا ۲۱ بهمن ماه سال جاری تمدید شد. گواهی سپرده سرمایه گذاری (عام)، با نرخ سود علی الحساب ۱۶ (شانزده) درصد سالانه، قابل انتقال به غیر و معاف از مالیات بوده و معاملات ثانویه آن از طریق بورس و فرابورس نیز امکان پذیر است.

نوآوران آنلاین-شایان ذکراست؛ پرداخت سود این گواهی ها از طرف بانک آینده، به صورت ماهانه صورت می‎پذیرد.

مشتریان محترم و سایر علاقه‎مندان می‎توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک، در سراسر کشور مراجعه کنند و یا با مرکز ارتباط بانک به شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱، تماس حاصل فرمایند.

 

رسانه بازی و رسانه سازی

بانک و رسانه : شاید بتوان مهم‌ترین مشکل انسان امروزی در کشوری با مختصات و مشخصات ایران را انبوهی اطلاعات و ضروری‌ترین مهارت مورد نیازش را، مهارت تشخیص اطلاعات درست از غلط و به عبارتی انتخاب اطلاعات دانست.

در این وضعیت بغرنج، رسانه‌ها – اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی- با تهدیدهای بالقوه مواجهند و هم با فرصت‌های طلایی. تهدید بالقوه‌شان ناظر به از دست دادن سرمایه اجتماعی‌شان – یعنی خیل مخاطبان- و فرصت طلایی‌شان به معنی افزایش اعتماد و اقبال اجتماعی – به معنی افزایش مخاطب- است.

در دورۀ «هر انسان، یک رسانه» و در زمانه «رسانه بازی» و «رسانه سازی» برخی ابزارهای رسانه‌ای – به طور مشخص شبکه‌های اجتماعی- خواسته یا ناخواسته ارکان حیاتی و هویتی کشور را به بازی گرفته‌اند و بدون توجه به آثار و تبعات این «خبر بازی» و «خبرسازی» به انتشار مطالبی می‌پردازند که در هیچ دستگاه عقلی و انسانی، قابل پذیرش نیست.
در تهران، برف سنگینی می‌بارد، تمام امور تحت تأثیر قرار می‌گیرند، از جمله پرواز هواپیماها دچار اختلال و تأخیر می‌شود. مسافران در فرودگاه در بلاتکلیفی آزاردهنده‌ای قرار می‌گیرند، به طور طبیعی اعتراض می‌کنند. این اعتراض در داخل سالن‌های انتظار بروز می‌یابد. در آن سالن چند بانک کشور شعبه و دستگاه خودپرداز هم دارند. خبری که تولید و منتشر می‌شود، ورشکستگی بانکی را اعلام می‌کند که شعبه و دستگاه خودپردازش در محل اعتراض مسافران بلاتکلیف به تأخیر در پرواز هواپیماست!!
آیا این «خبر بازی» و «خبر سازی» نیست؟ آن بانک که قریب ۹۰ سال است در افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی کوشیده است، قربانی چه چیزی می شود؟! جز بی‌اخلاقی؟ جز فهم نادرست از یک رویداد؟!
در این وانفسا که آلودگی هوا به ناکارآمدی دولت ربط داده می‌شود!! و در زمانه‌ای که تسویه حساب‌های شخصی در ملأعام و در رسانه‌های مجازی انجام می‌شود، وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی به دستگاه‌ها و سازمان‌های خدماتی و حساس چه می‌شود؟
آنها که مدام رویاهای غیرانسانی و غیراخلاقی و مغرضانه خود را، در قالب خبر، گزارش و عکس منتشر می‌کنند و البته با ناشیانه‌ترین روش‌ها، سعی در ناامیدسازی و مأیوس نمودن مردم نسبت به شرایط اقتصادی ، وضعیت بانک ها و بازار پول و سرمایه – به رغم سامان دهی بازار غیر متشکل پولی توسط دولت و بانک مرکزی – دارند، آیا فقط لحظه‌ای به آثار و تبعات اقداماتشان می‌اندیشند؟
کانال‌های تلگرامی در اختیار دشمنان این مرز و بوم و رسانه‌های مزد‌بگیر و تابلودار بیگانه که هرلحظه، خبر ورشکستگی و خروج منابع از فلان بانک را در بوق می‌کنند، تا چه اندازه وجاهت رسانه‌ای و اجتماعی دارند؟
حتماً در دستگاه‌های عالی نظارتی، امنیتی، نظامی و انتظامی کشور، این امور پایش و رصد می‌شوند و حتماً اقدامات لازم برای جلوگیری از این مسموم‌سازی گسترده فضای ذهنی جامعه انجام می‌شود، امّا روی سخن در این مقال، با کسانی است که بدون داشتن مهارت انتخاب اطلاعات و بدون کمترین معرفت رسانه‌ای، اخبار دروغ و ناامیدکننده عوامل صهیونیسم و امپریالیسم جهان را بازنشر می‌کنند. آیا این خدمت بی‌مزد و مواجب، جز گام برداشتن در مسیر تحقق آرزوهای محال شبکه صهیونیستی- آمریکایی است؟
در هرجامعه‌ای با هرشرایطی، حتماً اشکالاتی وجود دارد. هرحکومت و هردولتی، حتماً نارسایی و کاستی و نقص دارد. آیا راه رفع مشکلات، انعکاس نارسایی‌ها، بیان کاستی‌ها، انتقاد و آگاه‌سازی افکار عمومی، دروغ‌سازی و سلب اعتماد اجتماعی به نهادهای اقتصادی و مورد اعتماد مردم است؟
تکلیف با کانال‌های تلگرامی مزدور، سایت‌های مزدور داخلی و خارجی و شبکه‌های گسترده آمریکایی- صهیونیستی مشخص است. روی سخن با خیل افراد و رسانه‌هایی است که ناخواسته و از روی جهل به خدمت دشمنان دین و میهن و مردم در آمده‌اند. باید از اینان پرسید اَین تَذهبون؟ به کجا می‌روید؟ …
در آستانه ورود به چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران، حداقل انتظار از رسانه‌ها و مخاطبان میلیونی، بلوغی به اندازه چهل سال دشمنی دشمنان و مقاومت مردمان این دیار است. در دوره‌ای که «رسانه‌سازی» و «رسانه‌بازی» بزرگترین بحران جامعه است.
، و عده ای سخت می کوشند آدرس غلط بدهند و بحران را متوجه دارایی مادی و اجتماعی مردم نمایند.
با استناد به چهل سال تجربه ، با هم از این بحران نیز عبور خواهیم کرد ، به شرطی که مهارت تشخیص و گزینش اطلاعات را بیش از پیش بیاموزیم و به کار بندیم .

دکتر ابراهیم حسینی

ناکامی هجمه های شبکه های مجازی به نظام بانک کشور

شبکه های مجازی معاند، نظام بانکی کشور را هدف هجمه های خود قرار داده اند. این شبکه ها هر روز شایعه ای کذب و بی اساس را درباره یکی از بانک های کشور، علی الخصوص بانک های خصوصی منتشر می کنند.

هدف آن ها از این شایعه پراکنی ها سلب اعتماد عمومی از بانک هاست که از سنگرهای مهم پاسداری از اقنتصاد کشور و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید داخلی و ایجاد اشتغال محسوب می شود. گردانندگان شبکه های مجازی معاند که در تلاش های خود برای ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور ناکام مانده اند با پی بردن به نقش بسیار حساس بازار پولی و بانکی در توسعه اقتصادی کشور و تامین منابع برای کارآفرینان و بنگاه ها ی اقتصادی، انواع دروغ پردازی ها و شایعه پراکنی ها درباره بنیه مالی بانک های ما را در دستور کار خود قرار داده اند.

این در حالی است که به رغم ادامه برخی تحریم های اقتصادی و بانکی علیه کشور ما، امروز بانک های ما با خلق خدمات و محصولات نوین و ابتکاری و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته بانکداری الکترونیکی، جای پای محکم تری در جامعه و در افکار عمومی پیدا می کنند تا جائی که به رغم همه این سم‏پاشی ها و شایعه پراکنی ها، برخی از بانک های خصوصی ما در رتبه بندی موسسات پولی و مالی معتبر جهان مثل موسسه بنکر به رتبه های بالای دست یافته و جایگاه خود را در نظام بانکی جهان ارتقا داده اند. تمامی این موفقیت ها حاصل اعتماد تزلزل ناپذیری است که مردم به نظام بانکی و بانک های مجاز کشور دارند. بانک هایی که تحت نظارت بانک مرکزی و در چارچوب قوانین و مقررات رسمی کشور به فعالیت مشغول اند و نقش اساسی در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور ایفا می کنند. به کلام دیگر امروز بانک های دولتی و خصوصی ما قابل اعتمادترین مامن برای حفظ و حراست از سرمایه های مردم به حساب می آیند و شایعه پراکنی های شبکه های مجازی معاند قادر به ایجاد کمترین تزلزل در اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی نیستند.

آلودگی هوا

سخت شدن کسب و کار در تابستان

براساس نتایج به‌دست آمده در تابستان رقم شاخص ملی کسب‌وکار، ۵/ ۷۷ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۹۶ با میانگین ۶۹/ ۵) است.

شاخص ملی محیط کسب‌وکار در فصل تابستان ۹۶ نسبت به فصل بهار ۹۶، دارای درصد تغییرات ۵۲/ ۱ است که به معنی بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران، وضعیت اکثر مولفه‌های موثر بر محیط کسب و ایران در تابستان ۹۶، تا حدودی نامساعدتر شده است.  به گزارش دنیای اقتصاد، در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب‌وکار کشور جمع‌آوری‌شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب‌وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار در هر کشور است.

در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. اتاق بازرگانی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار در سال ۹۵ را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار قرار داد. گزارش حاضر، چهارمین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است.

بانک آینده از اعطای ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌­های کوچک و متوسط توسط این بانک در ۷ ماهه اول سال‌جاری خبر داد.

علی انصاری

با توجه به نقش بسزایی که بنگاه­ های کوچک و متوسط (SME) در اشتغال­ زایی و ظرفیت‌سازی تولیدی، همچنین بهبود تولید و درآمد ملی در کشور دارند؛ بانک آینده، در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال»، نسبت به تأمین مالی و تقویت اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط، اهتمام کرده است.
این بانک، در راستای سیاست­ های اقتصاد مقاومتی، ضمن تبیین و ابلاغ برنامه ­ها و دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به تمامی شعب خود؛ علاوه بر پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که از طریق تارگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت (کارگروه­ تسهیل و رفع موانع تولید استانی) معرفی شده ­اند؛ با بازاریابی مستقیم، مشتریان واجد شرایط برای راه­ اندازی و توسعه بنگاه ­های کوچک و متوسط را برابر ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج. ا. ایران، شناسایی و همراهی کرده است.

سامانه قرض الحسنه ازدواج گامی مهم در بانک آینده

بانک آینده، در پی تحقق اهداف توسعه نظام بانکداری بدون ربا، گامی مهم در تحقق سنت نیکوی «قرض ­الحسنه» برداشته و در این راستا، موفق شده است؛ از ابتدای پیوستن به سامانه قرض‌الحسنه در بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران، به 14212 نفر از متقاضیان واجد شرایط، مبلغ یکهزار و دویست و پنج میلیارد ریال، وام قرض­ الحسنه پرداخت نماید.

 این اقدامات، در 121 شعبه از مجموع 165 شعبه بانک، در حالی صورت گرفته است که هم‌وطنان عزیزی که مشمول دریافت وام قرض‌الحسنه بوده­ و به بانک آینده معرفی شده‌، توانسته­اند؛ بدون هرگونه معطلی در صف انتظار و در حداقل زمان ممکن، از مزایای آن برخوردار شوند.