توسعه سیاسی

توسعه سیاسی :

     توسعه سیاسی به دلیل چند بعدی ، جامع و کیفی بودن آن پیچیده ترین سطح توسعه یک جامعه است .

به خاطر تابع بودن توسعه اقتصادی نسبت به توسعه سیاسی با توجه به شرایط و تحولات بین المللی ، تا زمانی که وضعیت عمومی و تکلیف توسعه سیاسی در قالب یک جامعه حل و فصل نشود ، ابعاد دیگر توسعه به صورت کیفی ، تکاملی و موفقیت آمیز محقق نخواهد شد . ( 90ص  – عقلانیت و توسعه )

   تاریخچه نظریه‌پردازی پیرامون توسعه سیاسی به معنای دموکراسی به یونان باستان می‌رسد. اگرچه فلاسفه سیاسی یونان باستان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو با رویکردی منفی، نظام سیاسی  دموکراسی را موردانتقاد قراردادند اما همین مخالفت‌ها و موافقت‌ها، زمینه را برای ماندگاری اندیشه دموکراسی مهیا نمود تا پس از گذشت سده‌های میانه و پیدایش نظام‌های سیاسی نمایندگی  دوباره سخن از حکومت مردم و دموکراسی به میان آید. بعدها اندیشه سیاسی جان لاک، ژان ژاک روسو و دیگر اندیشمندان جدید، رونق ویژه‌ای به تئوری‌های سیاسی بخشیدند و در سده هجدهم، روشنفکران فرانسوی با طرح پروژه «پیشرفت»  که درواقع زمینه‌ساز انقلاب فرانسه بود، بسترهای تئوریک و اجتماعی را برای طرح تئوری‌های توسعه و توسعه سیاسی فراهم نمودند.

      اگرچه بحث توسعه در افق تاریخی عصر روشنگری وجود داشته و ابعادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز داشته و تحت عنوان مقوله «پیشرفت» مطرح بوده است، اما تئوری‌های توسعه به‌طور عمده پس از جنگ جهانی دوم مطرح‌شده‌اند. درواقع نظریات جدید توسعه از دهه 1950 رشد پیداکرده‌اند. (ساعی،1384،8) در همین راستا، در سال 1959 «کمیته سیاست‌های تطبیقی»  در آمریکا تشکیل شد تا تأخیر کشورهای جهان سوم در نوسازی را مورد بررسی و تحلیل علمی قرار دهند.

   رونالد چیلکوت معتقد است که نظریه های توسعه سیاسی را به دسته یا گروه می توان تقسیم کرد :

1-آن دسته که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می دانند

2- آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی داشته اند

3- آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.

( سریع القلم- ص 91)  

     ضرورت‌های ایدئولوژیک و الزامات ناشی از نظام بین‌الملل، علاوه بر کمک‌های اقتصادی و نظامی، توجه آمریکا به کشورهای جهان سوم در بعد سیاسی را نیز ضروری می‌ساخت. در چنین شرایطی، کمک به نوسازی و توسعه سیاسی کشورهای جهان سوم در اولویت اقدامات سیاسی آمریکا قرار گرفت. بسیاری از اندیشمندان و نظریه‌پردازان    آمریکایی بر این باور بودند که یکی از اقدامات پیشگیرانه جهت ممانعت از پیوستن کشورهای جهان سوم به بلوک شرق و کشورهای کمونیستی، کمک به توسعه سیاسی در این کشورها است. به این معنا که این اقدام آن‌ها، از یکسو به بهبود اوضاع اقتصادی، و از سوی دیگر به روند دگرگونی‌های سیاسی، که به‌ناچار باید آن‌ها را به‌سوی دموکراسی لیبرال رهنمون سازد، شتاب بخشد.

در همین راستا بود که جان افکندی یکی از موضوعات اصلی پیشنهادی به کشورهای آمریکای لاتین در برنامه «اتحاد برای ترقی » را تلاش درراه دموکراسی و آزادی معرفی کرده بود. (بدیع، 1375، 41 و79)

هرچند مکتب «نو سازی»  که بر پایه اقتصاد و توسعه اقتصادی  شکل‌گرفته بود غلبه‌ خود بر نوسازی سیاسی را تا مدت‌ها حفظ کرد، اما به تدریج نگرش‌های جدیدی در توسعه سیاسی به وجود آمد به‌گونه‌ای که از سه جریان عمده در نظریات توسعه سیاسی می‌توان یادکرد. برتران بدیع این سه جریان را این‌گونه معرفی می‌کند:

اولین جریان در خط مستقیم توسعه‌گرایی کلاسیک قرار دارد. این جریان در پی تنظیم نظریه‌های توضیحی جهان‌شمول است و مستقیماً از سنت‌های بزرگ جامعه‌شناسی قرن نوزدهم الهام می‌گیرد. دومین جریان در پی بازسازی جامعه‌شناسی از طریق وداع با نظریه‌های کلان و روی‌آوری به نمونه‌های صوری است که به‌گونه‌ای انتزاعی، فقط به دنبال یافتن وجه مشترک تمامی روندهای نوسازی سیاسی است؛ و بالاخره، سومین جریان در پی آن است تا با رجوع به تاریخ، به توضیحی جامع و منحصربه‌فرد از توسعه سیاسی هر جامعه دست پیدا کند. (بدیع، 1375، 24-23)

آن چه که از توسعه سیاسی بیشتر مورد توجه است اینکه توسعه سیاسی به عنوان یک پدیده سیاسی سه وجهی می باشد. الف) برابری و مشارکت سیاسی. ب) ظرفیت سیستم سیاسی برای ایجاد ثبات و آرامش در جامعه و اقتصاد. ج)‌ متمایز کردن و تخصصی کردن ساختارهای اداری و کارکرد آن ها.

توسعه سیاسی، ابهام در تعریف، آشفتگی در عمل (ویژه نامه روزنامه رسالت)، 1380، ص 2

    کشورهای نوظهور بعد از تجزیه امپراطوری‌های استعماری اروپایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، هر یک به دنبال الگویی برای رشد و اعتلای سیاسی و استقلال خود بودند و در دوران استعمارزدایی بعد از جنگ دوم جهانی، بسیاری در کشورهای مختلف تصور می‌کردند که کشورهای تازه به استقلال رسیده برای نوسازی سیاسی خود، دنباله‌رو سیر غرب خواهند بود؛ چرا که نسل جدیدی از محققین جوان علوم سیاسی، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، روانشناسان، مردم‌شناسان و متخصصین جمعیت‌شناسی با حمایت سخاوتمندانه دولت آمریکا و بنیادهای خصوصی، شروع به انتشار مقالات و تک نگاشت‌هایی دربارۀ کشورهای جهان سوم کردند.(سو. تغییر اجتماعی و توسعه: ۳۲)

    در ابتدای امر چنین تصوری برای غربیان موجّه به نظر می‌رسید؛ زیرا علاوه بر تجربیات گذشته که می‌توانست به عنوان منبع القای تفکر توسعه در کشورهای جهان سوم قرار گیرد، نفوذ سلطۀ غرب، فرهنگ تسلیم‌پذیری و تصور تقدم و برتری قدرت‌های سلطه‌گر را در این جهان تازه به آزادی رسیده، ایجاد کرده بود. (سیف‌زاده، نوسازی و دگرگونی سیاسی: ۶۹)

    نتیجه چنین انتظاراتی، بروز مکتب فکری توسعه «خطی» در حوزۀ علم سیاست تطبیقی بود که در اواخر دهه ۱۹۵۰ زیر نفوذ مکتب نوسازی قرار داشت و تفکر «خطی» و مکتب یکسان‌انگار غربی را اشاعه می‌داد؛ البته پیش از آن و در سال ۱۹۴۵، استعمارزدایی برای مدتی جلوۀ تحولات بین‌المللی را به ویژه در آمریکای لاتین تحت تأثیر قرار داد، اما تحولات این سال‌ها، هیچ‌گاه منجر به پیدایش نظریه‌های دگرگونی سیاسی نشد. بعد از این سال‌ها تا سال ۱۹۶۰ ترویج نظریه‌های لیبرال دموکراسی غربی طبق مکتب خطی و یکسان‌انگار در حوزۀ علمی توسعه سیاسی، یکه‌تاز بود. تا ابتدای دهه ۱۹۶۰ که مکتب وابستگی با بیان نظریات رادیکال و نئومارکسیستی به شدت الگوی مزبور را مورد نقد قرار داد و توانست تا حدودی برای تبیین‌های خود جایی در حوزۀ نظریه‌های توسعه سیاسی باز کند. این انتقادات بیشتر به واسطه عدم وقوع تحولات اجتماعی در کشورهای در حال توسعه براساس الگوی مدرنیستی (یکسان‌انگار) بود و به تدریج، شک و تردیدهای نظری در میان نظریه‌پردازان توسعه در غرب به وجود آمده بود. در این میان کسانی پیدا شدند که از تجدیدنظر یا رد و نفی پروژه توسعه بر مبنای یکسان انگاری صحبت می‌کردند. این تجدیدنظرها به تدریج با اصلاح بخشی از محتوای اصلی اندیشۀ یکسان‌انگارانه مواجه شد و یک مطالعات جدید نئومدرنیستی را به وجود آورد. هانتینگتون، دیوید اپتر، آیزنشتاد و بندیکس از جمله نظریه‌پردازان این مکتب هستند.

    آنان اعتقاد دارند که برای سیر نوسازی و توسعه سیاسی در کشورهای مختلف، می‌بایست راه کارهای متفاوتی را در نظر گرفت و الگوهای مختلفی را طرح کرد و مدل تک خطی نوسازی قابل پذیرش نیست.

حرف اساسی نئومدرن‌ها این است که ما نمی‌توانیم به سهولت از کنار مسائل کشورهای در حال توسعه بگذریم و باید توجه کنیم که هر یک از این کشورها، گرچه نهایتاً به مدرنیسم و تجدد به معنای غربی آن می‌رسند ولی چنین نیست که حتماً باید گذشته‌های خود را کنار بگذارند؛ بلکه بر عکس از طریق تجدید و نوسازی سنت‌ها و مذهب است که پیدایش یک جامعه مدرن مقبول و درون‌جوش در چنین جوامعی ممکن می‌شود وگرنه هرگونه راه‌حل تحمیلی و خارجی که ارتباطی با سنت‌های این کشورها نداشته باشد پیوندی با خاک و مرز و بوم ملی پیدا نمی‌کند و دوام نمی‌یابد. (بشیریه، دولت عقل:۲۹۰ و ۲۹۱)

 

در توسعه سیاسی اهداف و آرمان‌هایی مانند دموکراسی، آزادی، حقوق بشر موردتوجه است و درواقع با دقت نظر می‌توان دریافت که توسعه سیاسی، آرمان‌های خرد یعنی آزادی‌های فردی و حقوق فردی را هدف‌گذاری کرده است.

    از توسعه سیاسی تعریف‌های گوناگونی ارائه‌شده است. منظور از توسعه سیاسی در این نوشتار، مشارکت سیاسی شهروندان و رقابت گروهی است که دانشمندانی مانند رابرت دال، آیدم، دیوید اپتر و آیزنشتات، این شاخصه‌های را معیار توسعه سیاسی معرفی کرده‌اند. ( بشیریه ، 1380، 11)  دانیل لرنر و لوسین پای نیز مشارکت در انتخابات را به‌عنوان شاخص مشارکت سیاسی معرفی کرده‌اند.(بدیع، 1375، ‌41و79)

توسعه سیاسی، فراگردی است که زمینه نهادی کردن تشکل‌ها و مشارکت سیاسی آنها را فراهم می‌کند و حاصل آن، افزایش توانمندی افراد، احزاب و گروه‌ها، برای مشارکت قانون‌مند در فضای سیاسی جامعه است.

علی اصغر سعدآبادی‌‌. علی اصغر پورعزت. طیبه عباسی. (1391). شناسایی مؤلفه های همبستگی ملی در اقوام ایرانی. راهبرد دفاعی. سال 11. شماره 42. 198-173.

   هانتینگتون: مفهوم توسعه سیاسی براساس میزان صنعتی شدن، تحریک وتجهیزاجتماعی، رشداقتصادی ومشارکت سیاسی موردارزیابی قرارداده وبراین اعتقاداست؛درفرایندتوسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش های جدیدترظهورمی کنند.بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی های لازم برای تغییر وضعیت برخودرارباشد، درغیراین صورت سیستم بابی ثباتی، هرج و مرج، و.. روبروخواهد شد

 

گابریل آلموند:

وی درکتاب معروف خودبا«بینگهام پاول»تحت عنوان «سیاست های مقایسه ای»به شرح وبسط افکارخودپیرامون توسعه سیاسی پرداخته است.به نظراوریشه اصلی هدایتگری ونیروی محرکه اساسی توسعه سیاسی رامی توان هم درمحیط بین المللی ویادرجامعه داخلی ویادرمیان برگزیدگان سیاسی داخل درنظام بین المللی پیدانمود. اما اگر پویش توسعه سیاسی ناشی ازمسائل داخلی باشد، به دلیل گسترش تجارت و رونق و پیشرفت صنعت طبقه متوسطی پدیدآمده که این طبقه خواهان انجام اصلاحات عمومی وبهبودوضعیت خودوبرآوردن نیازهای جدیددرعرصه اقتصادوسیاست واجتماع بوده وازاین روتبدیل به نیروی محرکه ایجادتوسعه سیاسی برای برآوردن نیازهایش می شود.و اگرپویش توسعه به دلیل اقدامات وتصمیمات برگزیدگان سیاسی باشد، آنها در جستجوی افزایش منابع قدرت ودارایی خودبرای تداوم واستمرارحکومتشان بوده وازاین روباایجادتوسعه سیاسی ظرفیت نظام سیاسی وتوانایی آن را بالابرده، تابدین طریق پایه های سلطه خودرامستحکم ترنمایند.ازنظرآلمونداگرنظام سیاسی 4 مشکل موجودراحل نمایدامکان تحقق توسعه سیاسی درجامعه هست وآن 4مشکل عبارتنداز:

الف) مشکل نفوذ قدرت سیاسی ویکپارچگی.

ب) ایجادحس وفاداری وتعهدنسبت به ملت ومنافع ملی ونظام سیاسی درمیان توده ها.

ج) مشکل مشارکت که موجب پیدایش خواسته های جدید به ویژه پیرامون سهیم شدن در امر قدرت و تصمیم گیری سیاسی می شود

در ایجاد روند توزیع منابع و امکانات مادی و فرصت های مختلف زندگی همچون فرصت تحصیلی وکسب درآمد و ایجاد حرف تازه وسایرموارد نظارت وکنترل داشته باشد.

در توسعه برنامه ریزی شده، هر جامعه ای دارای سه حوزه مشخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این حوزه ها به هم وابسته و پیوسته اند، نارسایی در یک حوزه سبب نارسایی در سایر حوزه ها خواهد شد و تحلیل های که بر اساس تئوری ها و نظریه های بیرونی ممکن است تا اندازه ای تبیین کننده باشد مسلماً از آن جا که ساز و کار این نظریه ها با فرهنگ جامعه هم خوانی ندارد و شرط کافی برای تحول هم نمی باشد روند ناموزونی را با جهت گیری ارزش های حاکم بر جامعه به ارمغان می آورد. توسعه سیاسی به معنای دموکراسی شدن و تأکید بر تحقق شاخصه های دموکراسی، نگرش تک بعدی نسبت به توسعه سیاسی است که مسلماً تبعات ناخوشایندی را نیز در پی خواهد داشت، چرا که تحقق هر یک از این شاخصه ها در دوران گذار، کارکرد اجتماعی مشخصی دارند و تعامل این کارکردها با فرهنگ سیاسی جامعه محدودیت های معینی را ایجاد می کند، این کارکردها در جامعه جهت های متفاوتی به خود می گیرند که همواره مثبت نبوده بلکه در بسیاری مواقع سبب بحران و ناآرامی در محیط جامعه شده اند. بنابراین رشد شتابان شاخص های دموکراسی بدون توجه به کارکردهای اجتماعی آن مشکل آفرین خواهد بود. دموکراسی شدن یکی از راه های نوسازی و یا عبور از گذار محسوب می شود، برینگتون مور هم که یکی از اندیشمندان غربی است با بررسی وضعیت کشورهای نظیر هند، ایران و ترکیه نتیجه گیری می کند که هر نوع الگوگیری از شیوه نوسازی کشورهای دیگر خطای محض خواهد بود. بنابراین نهادینه کردن توسعه سیاسی مستلزم فرهنگ سیاسی و توجه جدی به شاخصه های فرهنگ است. مهم تر این که خلاء تئوریک توسعه سیاسی و فقدان الگوی مناسب و تنوع آمال و آرزوهای قشرهای مختلف از جمله روشنفکران که انگیزه ها و داعیه هایی درباره توسعه دارند، باعث می گردد راه برای حداکثر مطالبات باز شده و دولت و نظام عملاً از پاسخ گویی ناتوان جلوه نماید و در این فرآیند قشرهای مختلف بر ضرورت بر آورده شدن توقعات و مطالبات حداکثر خود پافشاری و احساس حقانیّت روز افزونی نمایند و بر این اساس دولت نیز که به دلایل ساختاری ناتوان از برآورده کردن مطالبات قانونی و غیر قانونی است بیش از پیش مورد سوء ظن قرار گرفته و بنای اقتدار خویش را روز به روز متزلزل تر می ببیند، چرا که بیم آن می رود که ثبات سیاسی و فکری لازم برای تثبیت و القای هنجارها و نیز فرصت لازم برای اجرای آن را ندارد.

توسعه سیاسی، ابهام در تعریف، آشفتگی در عمل (ویژه نامه روزنامه رسالت)، 1380. ص 3و 4

 

شاخص و معیار

    برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرندوازطریق شاخص هایی چون تولیدناخالص ملی، درآمدسرانه، افزایش یاکاهش قدرت خرید، میزان اشتغال و……می توان میزان توسعه اقتصادی رادرچارچوب های آماری بامحاسبات دقیق موردارزیابی وسنجش قرارداد. در توسعه سیاسی قادربه انجام چنین کاری نیستیم؛ زیرابه علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی توسعه سیاسی نمی توان پارامترهای توسعه سیاسی رابه طوردقیق اندازه گیری نمود.برای مثال تعیین سطح جامعه پذیری یا مشروعیت سیاسی ونهادی شدن آنها در یک جامعه وفهم میزان توسعه سیاسی ازآن به سختی می تواند صورت پذیرد. مسأله مهم وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده ای است که میان این متغیرها وجود داردبه طوری که ازتعامل این متغیرهابه سادگی نمی توان روابط علی و معلولی را از هم بازشناخت. مثلاً مشروعیت سیاسی خودباعث افزایش سطح مشارکت درجامعه می شود، در حالی که مشارکت سیاسی و اجتماعی به نوبه خودبه توسعه سیاسی ومشروعیت سیاسی کمک می کند.

درمورد بسیاری از پارامترهای اصلی توسعه سیاسی چون مشروعیت ومشارکت سیاسی میان محققان علوم سیاسی اتفاق نظروجوددارد، اما به محض آنکه این عناصر در ارتباط ب جوامع و فرهنگ ها و ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موردبررسی قرارمی گیرند، به سادگی نمی توان باتوجه به پارامترهای مزبور جامعه ای راازنظرسیاسی توسعه یافته ویانظام دیگرراعقب مانده تلقی کرد

عبدالعلی، قوام، توسعه سیاسی وتحول اداری. تهران، نشرقومس، 1371. ص20-21

 

    آنچه برای ما در جامعه اسلامی امروز اهمیت دارد، شناخت راه درست، نو شدن، نوسازی و توسعه سیاسی است. بدون تردید نمی­توان ارتباط مستقیم حکومت اسلامی را با زندگی امروز جامعه اسلامی نادیده گرفت.

    اگرچه غلبه نظام های استبدادی در طول تاریخ و انحراف از جامعه معیار نبوی(ص)از نخستین سدة اسلامی زمینه ناکارآمدی و بحران در جوامع اسلامی را فراهم آورد، مصلحان و آزاداندیشان در طول تاریخ اسلامی همواره در جهت رویارویی با این بحران اهتمام نموده، نظریه­ها و هر از چند وقت حرکت های اصلاحی خود را سامان دادند

دکمجیان، جنبش های اسلامی عرب، ترجمه حمید احمدی.تهران، امیرکبیر، 1373، 31.

 

دکتر محمود سریع القلم در کتاب عقلانیت و توسعه ص 90 ،12 اصل را زمینه و شاخص توسعه سیاسی قلمداد می کند:

1-    فرد گرایی مثبت باید تشویق گردد؛

2-    تفکر از زمینه های استقرایی قوی برخوردار باشد ؛

3-    تفکر متاع عمومی و تخصصص، متاع خاص باشد؛

4-     آموزش مهم ترین رکن برنامه ریزی جامعه باشد؛

5-    عموم مردم منطق و شیوه کار جمعه را بیاموزند؛

6-     هویت عمومی جامعه فوق العاده قوی و مستحکم باشد؛

7-    علاقه به جامعه و به دنبال آن قانون پذیری در میان مردم بنیادی باشد؛

8-    منافع هیات حاکمه با مصالح  و منافع عمومی مردم همسو باشد؛

9-    ارامش اقتصادی وجود داشته باشد؛

10-                        دولت تنها منبع فرهنگ اجتماعی نباشد و نهاد های غیر دولتی در نظام اجتماعی موثر و  مفید باشند.

11-                        تصمیم گیری مبتنی بر اصلاح نگری و اصلاح پذیری باشد.

12-                        انتخاب افراد بر پایه رقابت لیاقت و توانایی صورت گیرد.

 

شیوه دستیابی به اصول دوازده گانه فوق جنبه منطقی و استقرایی دارد و یک جامعه را با توجه به به ارزش های انسانی مد نظر قرار میدهد.

اهداف، شاخص‌ها و عناصر مشترک توسعه سیاسی در نظریات مختلف الگوی دنیاگرا عبارتند از:

الف) نهادسازی و ایجاد نهادهای دموکراتیک که بتوانند مشارکت حقیقی مردم را در تصمیم‌گیری‌ها و ایفای نقش‌های قاطع در محیط سیاسی ـ اجتماعی تضمین نمایند.(ایوبی، نقد نظریه‌های غرب محور در توسعه سیاسی: ۵۶)

ب) تأکید بر ایجاد دموکراسی‌های بومی به جای دموکراسی واحد و یکسان یا یکتا و تمایز بین اهداف و شاخص‌ها در توسعه سیاسی. بر این اساس، متفکران، اصل دموکراسی را با راهکارهای اروپایی یعنی نظام دموکراسی لیبرال که امری واحد است، تلقی نمی‌کنند و تکرار تقلید از نهادهای سیاسی اروپایی را در کشورهای جهان سوم، موجب شکل‌گیری نظام‌های سیاسی ظاهراً دموکراتیک، اما بی‌بنیان می‌دانند. البته ممکن است این الگو وجوه مشترکی نیز با الگوی غربی داشته باشد، البته تا زمانی که با مبانی آن نظام در تعارض نباشد. (نقیب زاده، جمهوریت و اسلام: ۵۶۴)

ج) تمسک به عقلانیت انسان‌بنیاد و گذر از عقلانیت خدابنیاد و توجه به برتری آن بر برخی از امور جاری در جامعه. از این رهگذر، نقادی سنت‌های بومی گذشته و ارزش‌های وارداتی و برخورد گزینشی و عقلانی با پدیده‌های سنتی و پدیده‌های مدرن در مسیر توسعه جامعه مورد توجه است. در این میان بر تعامل ارزش‌های بومی و وارداتی و نقادی آنها با توجه به نیازها، شرایط و مصالح ملی نیز تأکید می‌شود. بر این اساس، اصولاً تمدن‌ها با یکدیگر ترکیب می‌شوند و تلفیق و ترکیب ارزش‌های عقلایی تمدن‌ها، عامل اصلی تکامل و پیچیدگی آنها است. تمدن‌های بزرگتر، آنهایی هستند که ارزش‌ها و عناصر پیچیده‌تر و بیشتری از تمدن‌های پیشین را در خود جای می‌دهند و حاصل سنتز تمدن‌های بیشتری هستند.(بشیریه، از دیالکتیک تمدن‌ها تا دیالوگ تمدن‌ها: ۱۹)

نکته دیگری که با مطالعه منابع توسعه سیاسی دریافت می‌شود، این‌که تمام این الگوها که در کشورهای اروپایی، آمریکایی یا آسیایی مطرح می‌شوند، دارای اصول موضوعه مشترکی هستند که عبارتند از:

۱٫ عقل انسان بعد از گذر از دوره انفعال به فعالیت رسیده و سرنوشت و قضا و قدر و حکم الهی، دیگر کارساز نیست، بلکه عقل انسان فعال است و صلاح و سداد خود را تشخیص می‌دهد و می‌تواند جامعه مطلوبی را برای آسایش بیشتر با توجه به الگوی مناسب برپا سازد. بنابراین، برداشت آنان از بالندگی عقلانیت، یک عقلانیت خودبنیاد است.

۲٫ «دین» در مسیر توسعه و نوسازی، نه تنها راهنما و منشور مبنایی نیست، بلکه اگر دارای کارکرد مناسبی نباشد و در برخی مواقع، مانع رسیدن به مطامع انسانی باشد و بخواهد نقش بازدارنده تقنینی یا تشریعی را ایفا کند، باید در مسیر توسعه حذف شود و جای آن را قوانین دموکراتیک بگیرد. به بیان دیگر، دین نه تنها مشروعیت‌بخش جامعه توسعه یافته یا در حال توسعه نیست، بلکه اگر ایجاد مانع کند، باید حذف شود.

۳٫ هدف غایی تمام الگوها، توسعه سیاسی به معنای ایجاد آسایش این دنیایی برای انسان است. یعنی این‌که الگوهای توسعه سیاسی یکسان‌انگار، یکتا‌انگار، و حد وسط به دنبال ایجاد توسعه پایدار با هدف آسایش مادی انسان در این دنیا هستند و نگاه مقدمی و پیشینی به این دنیا برای رسیدن به آرامش ابدی ندارند.

 

 

-بدیع، برتران (1375)، توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: نشر قومس.

-بشیریه، حسین (1380)،موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو.

- ساعی، احمد(1384)،‌ توسعه در مکاتب متعارض، تهران : قومس.

- سو، آلوین، تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ، ۱۳۸۶

-سیف‌زاده، سید حسین، نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۵

-بشیریه، حسین، دولت عقل، تهران، نشر علوم نوین، ۱۳۷۴

-هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی و جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علم، ۱۳۷۵٫

- نقیب‌زاده، احمد، جمهوریت و اسلام، مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگ وزارت ارشاد، ۱۳۷۷٫

-   بشیریه، حسین، «از دیالکتیک تمدنها تا دیالوگ تمدنها»، تهران، فصلنامه گفتمان، شماره ۳، ۱۳۷۷٫