شهری بود که مردمش, اصلاً فیل ندیده بودند, از هند فیلی آوردند و به خانه تاریکی بردند و مردم را به تماشای آن دعوت کردند, مردم در آن تاریکی نمیتوانستند فیل را با چشم ببینید. ناچار بودند با دست آن را لمس کنند. کسی که دستش به خرطوم فیل رسید. گفت: فیل مانند یک لوله بزرگ است. دیگری که گوش فیل را با دست گرفت؛ گفت: فیل مثل بادبزن است. یکی بر پای فیل دست کشید و گفت: فیل مثل ستون است. و کسی دیگر پشت فیل را با دست لمس کرد و فکر کرد که فیل مانند تخت خواب است. آنها وقتی نام فیل را میشنیدند هر کدام گمان میکردند که فیل همان است که تصور کردهاند. فهم و تصور آنها از فیل مختلف بود و سخنانشان نیز متفاوت بود. اگر در آن خانه شمعی میبود. اختلاف سخنان آنان از بین میرفت. ادراک حسی مانند ادراک کف دست, ناقص و نارسا است. نمیتوان همه چیز را با حس و عقل شناخت.
فرهنگ چیست؟
فرهنگ عبارت است از مجموعهای از ویژگیهای مادی و معنوی اکتسابی که از خلال فرآیند آموزش به افراد یک جامعه انتقال داده شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند.
توسعه و فرهنگ
در قرن نوزدهم اروپا خود را در رأس تمدن انسانی دانسته و فرهنگ را تنها در چنین موقعیتی قابل تحقق میدانست. به عبارت دیگر، میان فرهنگ و تمدن یک برابری نسبتا مطلق قائل بود و فرهنگ را حاصل کار یک جامعهی متمدن میدانست. از این رو، الگوی تمدنی خود را نیز به سراسر جهان تعمیم داد که تا اندازه زیادی از خلال فرآیند استعماری انجام گرفت. آن را نوعی جبر تاریخی در نظر میگرفت که نه تنها نکتهی منفی و نامناسبی در بر ندارد، بلکه به سود جوامع زیر استعمار نیز هست و آنها را از رکود تاریخی خارج کرده و با شتابی چند برابر بیشتر به سمت تمدن سوق خواهد داد. آنچه در اورپای قرن نوزدهم «تمدن» نامیده میشد، تا حد زیادی در جهان غرب به طور کل پس از جنگ جهانی دوم «توسعه» نامیده شد. با این تفاوت که در نظریههای توسعه بعد از جنگ تلاش شد که این توسعه تا جایی که ممکن بود شاخصسازی شده و این شاحصها عمدتاً شاخصهای مادی و قابل اندازه گیری باشد. بنابراین، گروهی از شاخص های کالبدی در زمینههایی چون تغذیه، بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن، کار و... تدوین شدند و بر اساس آنها کشورهای جهان به کشورهای در حال توسعه (یا توسعه نیافته) و توسعهیافته تقسیم شدند. در این شاخصبندیها، فرهنگ نیز به عنوان بخشی از نیازهای انسانی در زمینهی معنوی شاخصبندی شد و بهعنوان مثال شاخصهایی برای خلاقیت فرهنگی همچون تعداد کتب، فیلمها و روزنامههای منتشر شده در هر کشوری و کیفیت آنها تدوین شدند. بنابراین، فرهنگ جزئی از پدیدهی عمومی توسعه به حساب آمد که باید از خلال چنین شاخصهایی درک می شد. دراین چارچوب، فرهنگ در تعریفی بسیار محدودتر از تعریف نخستین طبقهبندی شد و تنها برخی از فعالیت های انسانی درون آن جای گرفتند؛ در حالی که برخی از فعالیت های دیگر، نظیر فناوری، که عمیقاً فرهنگی هستند، از دایرهی تنگ این تعریف خارج شدند. با این وصف انسانشناسان هرگز این تفسیر تقلیلگرا را نپذیرفته و همواره بر آن بودند که رابطه توسعه به فرهنگ رابطه جزء به کل است و نه بر عکس.
سرمایه ، واژه آشنایی است که بارها و بارها آن را شنیده ایم و شاید با تأمّل و تعقّل و یا ساده و بی تفاوت از آن گذر کرده ایم؛ اما باید بدانیم سرمایه ، معنای گسترده تری از آنچه ما می اندیشیم دارد . سرمایه ، فقط شامل مال و ثروت و پول و دارایی نمی شود ، بلکه توانایی ها ، استعدادها ، علاقه مندی ها و حتی بینش یک فرد نیز جزو سرمایه های او به شمار می رود؛ سرمایه هایی که برای یافتن آنها باید درکی عمیق و بینشی وسیع داشت .
یکی از سرمایه های مهم هر جامعه ای که از مؤلفه های اساسی و مؤثر در توسعه و ثبات آن کشور محسوب می شود ، سرمایه اجتماعی است ؛ سرمایه ای که زیر بنای توسعه فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی یک کشور است . اهمیّت این سرمایه ، به میزانی است که از آن به عنوان ثروت نامرئی یک کشور یاد می کنند و از رهگذر این سرمایه حیاتی است که انسجام ، اعتماد متقابل و حسن اطمینان و همبستگی در جامعه فراهم می شود و هر گونه کاهش در آن ، منجر به کاهش مشارکت های سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی شهروندان می شود و همچنین رشد آسیب ها و جرایم اجتماعی ، بی اعتمادی ، یأس و نا امیدی و احساس محرومیت نسبی و بسیاری از ناهنجاری ها نتیجه تقلیل سرمایه اجتماعی است .
دکتر محمود سریعالقلم، پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران دوشنبه گذشته در سخنرانی خود پیامدهای اجتماعی خصوصیسازی اقتصادی را تشریح کرد. سریعالقلم که استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است با حضور در جمع اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران تنها راه پیشرفت کشور را در خصوصیسازی و تحقق این امر را در گرو تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی و تعامل با دنیا دانست.
«توسعهیافتگی، یعنی تفاهم میان حکمرانان، جامعه و اندیشمندان». دکتر محمود سریعالقلم توسعه، فرایندی درهمتنیده و دارای کارکردی گسترده و مرتبط با زندگی اجتماعی انسانها و به معنای فراهمشدن زمینههای لازم برای شکوفایی ظرفیتهای مختلف اجتماعی برای دستیابی به پیشرفت و توسعهیافتگی و تصمیمگیریهای تخصصی برای بهینهسازی منابع در یک کشور است. توسعه پایدار از منظر «کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه»، توسعهای است که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسلهای آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین میکند. درواقع، توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است و سعی دارد به پنج نیاز اساسی پاسخ گوید؛ «تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان، دستیابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اکولوژیکی». دراینمیان، «انسان»، محور توجه توسعه پایدار است؛ انسانها سزاوار و مستحق یک زندگی سالم و مولد در همسازی با طبیعت هستند (اصل اول اعلامیه ریو) و سیاستهای توسعه پایدار تابعی از شاخصهای رشد و تعالی انسانها در ابعاد مختلف با تأکید بر ارزشهای فرهنگی در جامعه است. مفهوم «برابری» نیز به عنوان یکی از بنیادهای توسعه پایدار که عدالت بیننسلی را با عدالت دروننسلی تلفیق میکند، مستلزم آن است که ساختار الگوهای درآمدی و توزیعی تغییر کند و مساوات جایگزین شکاف طبقاتی شود. واقعیت این است که بدون عدالت اجتماعی در بین نسل حاضر عدالت بیننسلی امکانپذیر نیست. تجربه تاریخی نیز نشان داده که برای دستیافتن به توسعه پایدار، لازم است سه رکن مؤثر جامعه، یعنی حکمرانان، جامعه و اندیشمندان، در تبیین مفاهیم کلیدی مانند «حقوق شهروندی» به اجماع و اشتراک برسند. بیشک درک درست از حقوق شهروندان و بهرسمیتشناختن آن در صحنه عمل، سنگ بنای اصلی توسعه پایدار است. حقوق شهروندی آمیختهای است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم است. مفهوم حقوق شهروندی اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق بشر» و «حقوق اساسی» بهعنوان حقوق بنیادین بشر مطرح میشود. شهروندی، ازجمله مفاهیم نوپدیدی است که به طور ویژهای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژهای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق مییابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و به فرصتهای مدنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزههای مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیتهایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده میگیرند و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقای جایگاه شهروندی و ایجاد جامعهای بر اساس نظم و عدالت که بنیان توسعه پایدار است، دارد. بیشک، توسعه به مفهوم تحول کیفی و گذار از دورهای به دوره دیگر مستلزم ایجاد تغییر همهجانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... در راستای تأمین حقوق شهروندی است.