«قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان» پس از طی مراحلی، با فرصت اجرای دو ماهه از سوی رئیس محترم
جمهور ابلاغ شده است. قانون پربحثی که اظهارنظرهای متعدّد و متفاوتی در
جامعه و محیط رسانه‌ای نسبت به مشمولان آن شده و می‌شود و با توجه به
فراگیری و مستثنیاتی که دارد ، پیش‌بینی می‌شود همچنان این اظهارنظرها
ادامه یابد.
اما پرسش‌های اساسی در ارتباط با اجرایی شدن این قانون، این
است که آیا واقعاً اجرای آن منجر به نتایج مورد نظر قانونگذار می‌شود؟ آیا
این قانون می‌تواند بخشی از مشکلات موجود نظام اداری را برطرف کند؟ آیا
وجود بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی، موجب بروز مشکلات کنونی است؟
صرف‌نظر
از پاسخ‌های مثبت و منفی احتمالی و یا درصد تحقق نتایج و اهداف مدنظر
قانونگذار، بعلاوه باید نسبت به گزاره‌های زیر نیز با تأمل بیشتری اندیشید
که به عنوان مثال: مقوله اشتغال بازنشستگان با مدیریت‌های طویل‌المدت
آنها، تفاوت ماهوی دارد، یا نظام اداری کشور، مشکلات بزرگتر و مهم‌تری از
اشتغال بازنشستگان دارد که اجرای این قانون، کمترین کمکی به رفع و حل آنها
نخواهد کرد.
گزاره‌ای از یکی از بزرگان مدیریت در ذهن دارم که گفته است،
از دهه سوم قرن بیست و یکم، واژه بازنشستگی از کتب قانون نظامات اداری
دنیا حذف می‌شود، اول به دلیل آنکه افراد حق ندارند، بازنشسته شوند، چون
واجد دانش و تجربیاتی شده‌اند که به مثابه سرمایه ملی، متعلّق به تمامی
افراد کشور است و باید نسل‌های جوان‌تر از این دانش و تجربه بهره‌مند شوند،
البته با این توضیح که ضروری است ساعات کار بازنشستگان، متناسب با افزایش
سن آنها، کاهش یابد و از ایشان در مناصب مشاوره‌ای یا موقعیت‌های آموزشی و
انتقال مفاهیم و داشته‌ها و دانسته‌ها استفاده شود و نه مناصب طویل المدت –
نزدیک به ابدی- مدیریتی!
ثانیاً اینکه وقت ندارند بازنشسته شوند! یعنی
با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی در دوران سالمندی از حسب وسعت یافتن عده
خانواده و افزایش عروس و داماد و نوه و نتیجه و نیز هزینه‌های مترتب به
مقتضای سن از جمله عینک و سمعک و عصا و دارو و آزمایش و حفظ سلامتی و ...
این افراد هرگز با حقوق بازنشستگی نمی‌توانند زندگی در خور شأن را ادامه
دهند.
نمی‌دانم تعداد موافقان و مخالفان این نظریه – که اتفاقاً از
بزرگان حوزه آینده‌نگری و آینده‌نگاری است- چقدر است، ولی به باور صاحب این
قلم، با توجه به پیشینه تحصیل در عرصه مدیریت و اقتصاد، چنین دیدگاهی
چندان هم بیراه و بیهوده نیست.
اخراج بازنشستگان از فضای کسب و کار، نه
درست است و نه اخلاقی و شوربختانه آنکه در کشورهای توسعه نیافته یا در حال
توسعه، محیط کار دولتی به مثابه لابراتوار و آزمایشگاهی برای فراگیری دانش و
مهارت با هدف استفاده از آن در بخش غیردولتی است!
تجربه راه‌اندازی
دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای نخستین با حضور بازنشستگان کاربلد و مسلّط
به زبان انگلیسی و دارای تجربه و تحصیل در آمریکا و اروپا و یا تجربه
استفاده بانکداری غیردولتی – بخوانید خصوصی- از دانش، تجربه و مهارت مدیران
عامل، مدیران عالی و حتی روسای شعب بانک‌های دولتی، حجت بلیغی است که نشان
می‌دهد، خروج افراد مجرّب و کاربلد و با تجربه برای همیشه از محیط کار
دولتی، به همان اندازه که به نفع دولت نیست، به سود بخش خصوصی است.
اینها
گویای غلفت ما از سرمایه ارزشمند انسانی است. اگر به مقوله سرمایه انسانی
جدّی‌تر بنگریم و بازنشستگان– اعم از کشوری و لشکری- را سرمایه انسانی
ارزشمند بدانیم، شاید به دنبال راه‌کارهای علمی و اصولی برای حفظ، تکریم و
استفاده بهینه – متناسب با شرایط- از آنها برویم.
البته نکته دیگری که
نباید از نظر دور داشت، مستثنیات این قانون است، به این معنی که علاوه بر
بازنشستگانی که می‌توانند نماینده مجلس، وزیر، معاون وزیر، معاون رئیس مجلس
و معاون رئیس جمهور شوند، بازنشستگانی نیز وجود دارند که می‌توانند در
جایگاه مشاور به مجامع علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و سازمان‌های دولتی کمک‌های
شایان توجهی نمایند.
ظاهراً باید در انتظار اتمام مهلت دو ماهه و رفتار
نظام اداری در چگونگی اجرای دقیق این قانون نشست، اما صرف نظر از کم و کیف
اجرایی شدن آن، انتظار از قانونگذاران محترم این است که به سایر مشکلات
مهم‌تر و جدّی‌تر نظام اداری نیز بیاندیشند و برای حل و رفع آنها اقدام
لازم و عاجل را انجام دهند.
دکتر جمشید اثنی عشری
