توسعه سیاسی :
توسعه سیاسی به دلیل چند بعدی ، جامع و کیفی بودن آن پیچیده ترین سطح توسعه یک جامعه است .
به خاطر تابع بودن توسعه اقتصادی نسبت به توسعه سیاسی با توجه به شرایط و تحولات بین المللی ، تا زمانی که وضعیت عمومی و تکلیف توسعه سیاسی در قالب یک جامعه حل و فصل نشود ، ابعاد دیگر توسعه به صورت کیفی ، تکاملی و موفقیت آمیز محقق نخواهد شد . ( 90ص – عقلانیت و توسعه )
تاریخچه نظریهپردازی پیرامون توسعه سیاسی به معنای دموکراسی به یونان باستان میرسد. اگرچه فلاسفه سیاسی یونان باستان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو با رویکردی منفی، نظام سیاسی دموکراسی را موردانتقاد قراردادند اما همین مخالفتها و موافقتها، زمینه را برای ماندگاری اندیشه دموکراسی مهیا نمود تا پس از گذشت سدههای میانه و پیدایش نظامهای سیاسی نمایندگی دوباره سخن از حکومت مردم و دموکراسی به میان آید. بعدها اندیشه سیاسی جان لاک، ژان ژاک روسو و دیگر اندیشمندان جدید، رونق ویژهای به تئوریهای سیاسی بخشیدند و در سده هجدهم، روشنفکران فرانسوی با طرح پروژه «پیشرفت» که درواقع زمینهساز انقلاب فرانسه بود، بسترهای تئوریک و اجتماعی را برای طرح تئوریهای توسعه و توسعه سیاسی فراهم نمودند.
در قرن بیست و
یکم کشور های در حال توسعه با الزامات گوناگونی مواجه اند که مهم ترین آن ها توسعه،
پیشرفت و آسایش نسبی شهروندان است. در جوامع مدرن
حس تکریم، انتخاب و اعتماد به نفس به عنوان اساسی ترین نیاز انسان در شکل گیری
شخصیت سالم و اثر گذار در جامعه شناخته می شود. در همین راستا کشور های توسعه
یافته سعی در ایجاد فضاهای شهری و امکانات کافی و مطلوب برای شهروندان داشته اند،
چرا که این مسئله با سلامت اجتماعی و روانی افراد ارتباط مستقیم دارد. حضور طولانی
مدت در آلودگی های محیطی مانند ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی موجب از بین رفتن
سلامت روانی و جسمانی بشر می شود، به همین دلیل مسئولان و دست اندر کاران جوامع به
دنبال راهی برای کاهش این تنش های روانی و عصبی در جوامعند. یکی از راه هایی
که در جهت کاهش این معضل ارائه شده تاسیس و ساخت مال هاست. تولد "مال"ها
را می توان به عنوان یکی از اساسی ترین رکن های تعالی جوامع به شمار آورد، چرا که
موجب کاهش اتلاف وقت در راه بندان های سنگین و صرف زمان زیاد به دنبال یافتن مکانی
برای پارک خودرو می شود. مال ها با توجه به عظمت و وسعت خود قدرت انتخاب بین برند
های مختلف و اجناس و خدمات گوناگون را به شهروندان می دهند. این قدرت
انتخاب و ارزش قائل شدن برای وقت و انرژی افراد باعث ایجاد اعتماد و عزت نفس در
افراد جامعه می شود. مازلو، یکی از نظریه پردازان علم مدیریت و روان شناسی معتقد
است عزت نفس عبارت است از میزان تاثیر و
ارزشمندی که فرد نسبت به خویش احساس می کند. مجتمع های تجاری
چند منظوره با فراهم آوردن امکانات و خدمات گوناگون به افراد از تردد برای دریافت محصولات
و خدمات مختلف در معابر شهری جلوگیری می کنند و همین امر موجب کاهش تردد، ترافیک و
استرس های ناشی از آن می شود. مسئولان شهری می توانند با به کار بردن سیاست های کلان ضمن ارزش
قائل شدن برای وقت و انرژی افراد، فضایی را برای ارائه خدمات فرهنگی، هنری، ورزشی
و... فراهم آورند. این فضا ها مصداقی برای ارزش قائل شدن به فکر و روان جامعه است
. قطعا نمی توان
عملکرد و احساسات و رفتار افراد در مجتمع های تجاری را با بازار های سنتی و یا
خرده فروشی های کوچک یکسان دانست. محیط بر ساختار
فکری و احساس اعتماد به نفس و نگرش افراد در جامعه و شکل گیری شخصیت جمعی یک کشور تأثیر
بسزایی دارد. اعتماد به نفس در یک ملت، بزرگترین سرمایه معنوی و انسانی
برای آن کشور است. باید در نظر
داشت که برای انسان هیچ حکمی با ارزش تر و برتر از داوری در مورد نفس خویش نیست و
ارزشیابی شخص از خویشتن و عزت نفس او قطعی ترین عامل در روند رشد اجتماعی و روانی
انسان است. مجتمع های تجاری
چند منظوره موجب ایجاد احساس ارزشمندی و تکریم شخصیت اجتماعی افراد شده و پاسخگوی
نیاز های مختلف با هر نظر و سلیقه ای هستند. مهم ترین کارکرد روان شناختی مال ها
بخشیدن حس تکریم و عزت نفس به تمامی افراد صرف نظر از جنسیت، سن، فرهنگ و... است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسلامی به تازگی و بر اساس دادههای آماری بانک مرکزی گزارشی منتشر نموده است که در
بخشهایی از آن اطلاعات آماری قابل توجهی ذکر شده است. براساس این گزارش، طرح ادغام
موسسات مالی و اعتباری در کل موفقیت آمیز بوده است. براساس این گزارش با حذف موسسات
مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی از موسسات ادغام شده که از ابتدا دارای بسترهای صحیح
بانکی و مالی بودهاند با توجه به زیرساختهای اصولی و همچنین پشتوانه مالی قوی نه
تنها از ادغام موسسات و مقررات و سختگیریهای بانک مرکزی متضرر نشدهاند، بلکه
منتفع نیز شدهاند. در فضای پس از ساماندهی موسسات غیرمجاز، بر اساس گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس شاهد رشد موسسات مالی و اعتباری و بانکهای قانونی و ادغام شده
هستیم ، به نحوی که مجموع سپردههای بانک و موسسات اعتباری ادغام شده از زمان صدور
مجوز تا پایان سال 1395 از حدود 700 هزار میلیارد ریال
به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که در واقع افزایشی معادل
5/4 برابری در این حوزه رخ داده است. محمد بائو کارشناس بانکی این مسئله را به خاطر
روحیه «سالم زیست» این موسسات و بانکها میداند که به دلیل احساس تعهد در فضای
قانونی و اصولی بازدهی بسیار بهتری دارند.
ادغام موفق
«ایران ١٠ برابر فرانسه، ١۶ برابر کره و ٧ برابر ژاپن و آلمان کارخانه خودرو سازی دارد» این خبری بود که چندی پیش در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفت . همین مدل به ویژه در سیستم بانکی کشور تا ابتدای سال 1394 وجود داشت . تعدد موسسات مالی و اعتباری ، صندوقها و مراکزی که خدمات پولی ، بانکی ارائه می دادند و گستره فعالیت برخی از آنها از یک شهر نیز تجاوز نمی کرد ، علاوه بر سخت نمودن انتخاب درست برای مردم و بروز مسائل بسیار ، هزینهها را نیز برای آنها افزایش داده بود . بانک مرکزی از اسفند ماه 1389، اقداماتی برای ساماندهی بازار پولی کشور انجام داد که از جمله مهمترین این اقدامات می توان به تلاش برای ادغام برخی از موسسههای مالی و تعاونیهای اعتباری اشاره کرد . این اقدامات البته در سال 94 شکل واقعی تری به خود گرفت تا در نهایت از دل این موسسات متعدد چند بانک و موسسه اعتباری تولد یافت . براساس گزارشات بانک مرکزی، در تیرماه 1394 برخی از این 14 موسسه مانند قوامین، عسگریه، کوثر، مولیالموحدین و صالحین و چند موسسه دیگر (شهر، انصار و رسالت) به منظور ارتقا، اقدام به واریز سرمایه اولیه و سپرده قانونی نزد حساب بانک مرکزی کردند و پس از تطبیق و طی کردن فرآیند قانونی لازم، مجوز فعالیت را از بانک مرکزی اخذ کردند.
بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و بر اساس ارزیابی عملکرد بانکی که در مهر 1396 صورت گرفته است ، مجموع بررسیها حاکی از موفقیت بانک مرکزی در همراهی با موسسات معتبر در پروژه ادغام بوده است .به نحوی که با توجه به آنکه مبحث موسسات غیر مجاز پیش آمد و حساسیت مردم نیز در انتخاب بانک و موسسه مالی و اعتباری مد نظرشان بالا رفت ، بر اساس گفتههای یک کارشناس پولی و بانکی این مسئله به نفع موسسات مالی و اعتباری متعهد و قانونمند تمام شد ، زیرا با توجه به سالها اعتماد سازی و حرکت در مسیر درست و پرهیز از اجرای طرحهای هیجانی نه تنها سرمایه آنها کاهش نیافت ، بلکه قدرت مالی آنها با افزایش چشمگیری مواجه شد . بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این موسسات مالی و اعتباری و بانکهای موفق توانسته اند از حدود 700 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده ، سپردههای خود را به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش دهندکه در واقع افزایشی معادل 5/4 برابری محسوب می گردد. همچنین سهم بازاری مجموع بانکها و موسسات اعتباری ادغام شده که ادغامهای موفقی داشته اند نیز در پایان سال 1395 با رشدی حدود 25 درصد مواجه بوده است ، که حکایت از یک روند افزایشی قابل ملاحظه دارد .
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در این بین بالاترین رشد به ازای هر یک از بانکها متعلق به بانک آینده و موسسه اعتباری نور است. در این بین بانک انصار و موسسه کاسپین که آنها نیز در اثر ادغام چند موسسه شکل گرفتند، ظاهراً انتظار بیشتری از آنها بود. این برآورد براساس سرمایه پیشین، تعداد شعب، برآورد اولیه، سپرده جذب شده و سیر منحنی رشد شکل گرفته است . در واقع در کنار دولتیهای فربه خصوصیهای ادغام شده چالاک عملکرد مناسب تری را نمایش داده اند و در میان خصوصیها نیز برخی توانسته اند موفق تر عمل نمایند .
راه درست طولانی است ، اما جواب می دهد
محمد بائو کارشناس بانکی در مورد موفقیت بانک آینده و موسسه اعتباری نور که حاصل ادغام چند موسسه هستند، می گوید : واقعیت آن است بسیاری از بانکها و موسسات قانونی در آن زمان برای عقب نماندن از گردونه رقابت با غیر مجازها وارد بازی نامطلوبی شدند که خسارت آن را نیز دیدند ، اما بودند موسسات و بانکهایی که در همان زمان با در پیش گرفتن مسیر سخت تر قانونی در جهت ادغام موسسات زیرمجموعه خود اقدام کردند و با کاهش هزینهها و حرکت در مسیر رضایت و اعتماد مردمی و همچنین انضباط سختگیرانه مالی، میوه آن را در سال 96 برداشت کردند. وی افزود: بر اساس آمارهای بانک مرکزی در کل پروژه ادغام موسسات اعتباری موفقیت آمیزبوده است که در این بین موسسات نور و بانک آینده با پیاده سازی سیستمهای درست بانکی و حسابداری و هدفمند نمودن عملکرد شعبهها توانسته اند سهم بازار خود را گسترش داده و با اقبال بیشتر مردم مواجه شوند .
بانک و رسانه : شاید بتوان مهمترین مشکل انسان امروزی در کشوری با مختصات و مشخصات ایران را انبوهی اطلاعات و ضروریترین مهارت مورد نیازش را، مهارت تشخیص اطلاعات درست از غلط و به عبارتی انتخاب اطلاعات دانست.
در این وضعیت بغرنج، رسانهها – اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی- با تهدیدهای بالقوه مواجهند و هم با فرصتهای طلایی. تهدید بالقوهشان ناظر به از دست دادن سرمایه اجتماعیشان – یعنی خیل مخاطبان- و فرصت طلاییشان به معنی افزایش اعتماد و اقبال اجتماعی – به معنی افزایش مخاطب- است.
در دورۀ «هر انسان، یک رسانه» و در زمانه «رسانه بازی» و «رسانه سازی» برخی
ابزارهای رسانهای – به طور مشخص شبکههای اجتماعی- خواسته یا ناخواسته
ارکان حیاتی و هویتی کشور را به بازی گرفتهاند و بدون توجه به آثار و
تبعات این «خبر بازی» و «خبرسازی» به انتشار مطالبی میپردازند که در هیچ
دستگاه عقلی و انسانی، قابل پذیرش نیست.
در تهران، برف سنگینی میبارد، تمام امور تحت تأثیر قرار میگیرند، از جمله
پرواز هواپیماها دچار اختلال و تأخیر میشود. مسافران در فرودگاه در
بلاتکلیفی آزاردهندهای قرار میگیرند، به طور طبیعی اعتراض میکنند. این
اعتراض در داخل سالنهای انتظار بروز مییابد. در آن سالن چند بانک کشور
شعبه و دستگاه خودپرداز هم دارند. خبری که تولید و منتشر میشود، ورشکستگی
بانکی را اعلام میکند که شعبه و دستگاه خودپردازش در محل اعتراض مسافران
بلاتکلیف به تأخیر در پرواز هواپیماست!!
آیا این «خبر بازی» و «خبر سازی» نیست؟ آن بانک که قریب ۹۰ سال است در
افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی کوشیده است، قربانی چه چیزی می
شود؟! جز بیاخلاقی؟ جز فهم نادرست از یک رویداد؟!
در این وانفسا که آلودگی هوا به ناکارآمدی دولت ربط داده میشود!! و در
زمانهای که تسویه حسابهای شخصی در ملأعام و در رسانههای مجازی انجام
میشود، وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی به دستگاهها و سازمانهای
خدماتی و حساس چه میشود؟
آنها که مدام رویاهای غیرانسانی و غیراخلاقی و مغرضانه خود را، در قالب
خبر، گزارش و عکس منتشر میکنند و البته با ناشیانهترین روشها، سعی در
ناامیدسازی و مأیوس نمودن مردم نسبت به شرایط اقتصادی ، وضعیت بانک ها و
بازار پول و سرمایه – به رغم سامان دهی بازار غیر متشکل پولی توسط دولت و
بانک مرکزی – دارند، آیا فقط لحظهای به آثار و تبعات اقداماتشان
میاندیشند؟
کانالهای تلگرامی در اختیار دشمنان این مرز و بوم و رسانههای مزدبگیر و
تابلودار بیگانه که هرلحظه، خبر ورشکستگی و خروج منابع از فلان بانک را در
بوق میکنند، تا چه اندازه وجاهت رسانهای و اجتماعی دارند؟
حتماً در دستگاههای عالی نظارتی، امنیتی، نظامی و انتظامی کشور، این امور
پایش و رصد میشوند و حتماً اقدامات لازم برای جلوگیری از این مسمومسازی
گسترده فضای ذهنی جامعه انجام میشود، امّا روی سخن در این مقال، با کسانی
است که بدون داشتن مهارت انتخاب اطلاعات و بدون کمترین معرفت رسانهای،
اخبار دروغ و ناامیدکننده عوامل صهیونیسم و امپریالیسم جهان را بازنشر
میکنند. آیا این خدمت بیمزد و مواجب، جز گام برداشتن در مسیر تحقق
آرزوهای محال شبکه صهیونیستی- آمریکایی است؟
در هرجامعهای با هرشرایطی، حتماً اشکالاتی وجود دارد. هرحکومت و هردولتی،
حتماً نارسایی و کاستی و نقص دارد. آیا راه رفع مشکلات، انعکاس نارساییها،
بیان کاستیها، انتقاد و آگاهسازی افکار عمومی، دروغسازی و سلب اعتماد
اجتماعی به نهادهای اقتصادی و مورد اعتماد مردم است؟
تکلیف با کانالهای تلگرامی مزدور، سایتهای مزدور داخلی و خارجی و
شبکههای گسترده آمریکایی- صهیونیستی مشخص است. روی سخن با خیل افراد و
رسانههایی است که ناخواسته و از روی جهل به خدمت دشمنان دین و میهن و مردم
در آمدهاند. باید از اینان پرسید اَین تَذهبون؟ به کجا میروید؟ …
در آستانه ورود به چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران، حداقل انتظار از
رسانهها و مخاطبان میلیونی، بلوغی به اندازه چهل سال دشمنی دشمنان و
مقاومت مردمان این دیار است. در دورهای که «رسانهسازی» و «رسانهبازی»
بزرگترین بحران جامعه است.
، و عده ای سخت می کوشند آدرس غلط بدهند و بحران را متوجه دارایی مادی و اجتماعی مردم نمایند.
با استناد به چهل سال تجربه ، با هم از این بحران نیز عبور خواهیم کرد ، به
شرطی که مهارت تشخیص و گزینش اطلاعات را بیش از پیش بیاموزیم و به کار
بندیم .
دکتر ابراهیم حسینی
شبکه های مجازی معاند، نظام بانکی کشور را هدف هجمه های خود قرار داده اند. این شبکه ها هر روز شایعه ای کذب و بی اساس را درباره یکی از بانک های کشور، علی الخصوص بانک های خصوصی منتشر می کنند.
هدف آن ها از این شایعه
پراکنی ها سلب اعتماد عمومی از بانک هاست که از سنگرهای مهم پاسداری از
اقنتصاد کشور و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید داخلی و
ایجاد اشتغال محسوب می شود. گردانندگان شبکه های مجازی معاند که در تلاش
های خود برای ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور ناکام مانده اند با پی بردن به
نقش بسیار حساس بازار پولی و بانکی در توسعه اقتصادی کشور و تامین منابع
برای کارآفرینان و بنگاه ها ی اقتصادی، انواع دروغ پردازی ها و شایعه
پراکنی ها درباره بنیه مالی بانک های ما را در دستور کار خود قرار داده
اند.
این در حالی است که به رغم ادامه برخی تحریم های اقتصادی و بانکی علیه کشور ما، امروز بانک های ما با خلق خدمات و محصولات نوین و ابتکاری و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته بانکداری الکترونیکی، جای پای محکم تری در جامعه و در افکار عمومی پیدا می کنند تا جائی که به رغم همه این سمپاشی ها و شایعه پراکنی ها، برخی از بانک های خصوصی ما در رتبه بندی موسسات پولی و مالی معتبر جهان مثل موسسه بنکر به رتبه های بالای دست یافته و جایگاه خود را در نظام بانکی جهان ارتقا داده اند. تمامی این موفقیت ها حاصل اعتماد تزلزل ناپذیری است که مردم به نظام بانکی و بانک های مجاز کشور دارند. بانک هایی که تحت نظارت بانک مرکزی و در چارچوب قوانین و مقررات رسمی کشور به فعالیت مشغول اند و نقش اساسی در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور ایفا می کنند. به کلام دیگر امروز بانک های دولتی و خصوصی ما قابل اعتمادترین مامن برای حفظ و حراست از سرمایه های مردم به حساب می آیند و شایعه پراکنی های شبکه های مجازی معاند قادر به ایجاد کمترین تزلزل در اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی نیستند.
در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.
این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. در همین دیدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برایی جهش» را معرفی نمودند.[1]
برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:
«اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»[2]
این مقاله که مشتمل بر بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی است به خوانندگان عزیز تقدیم می گردد.
1-تولید اقتصادی
تولید اقتصادی فعالیتی است که با استفاده از دادههای نیروی کار،
سرمایه و کالاها و خدمات تحت کنترل و مسئولیت یک واحد نهادی،
بهمنظور تولید کالاها وخدمات دیگر انجام میگیرد. لازم است یک واحد
نهادی وجود داشته باشد تا مسئولیت تولید و مالکیت کالاهای تولید شده
یا مسئولیت دریافت بهای خدمات ارائه شده را بهعهده بگیرد. بنابراین
تولید طبیعی که بدون هیچ نوع دخالت یا هدایت انسان صورت میگیرد،
تولید اقتصادی نیست. به عنوان مثال رشد طبیعی ماهی درآبهای دریا،
تولید محسوب نمیشود درحالیکه پرورش ماهی درکارگاه پرورش ماهی،
تولید بهحساب میآید.
فعالیتهای اساسی انسان نظیر خوردن، آشامیدن، خوابیدن، ورزشکردن
وغیره که انجام دادن آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نیست
فعالیتهایی هستند که به مفهوم اقتصادی تولیدی نیستند. ازطرف دیگر،
فعالیتهایی نظیر شستشو، آمادهکردن غذا، نگهداری کودکان و افراد مریض
وسالخورده فعالیتهایی هستند که امکان انجام آن توسط واحدهای دیگر
وجود دارد و بنابراین درمحدودهی کلی تولید قرار میگیرند.