توسعه سیاسی :
توسعه سیاسی به دلیل چند بعدی ، جامع و کیفی بودن آن پیچیده ترین سطح توسعه یک جامعه است .
به خاطر تابع بودن توسعه اقتصادی نسبت به توسعه سیاسی با توجه به شرایط و تحولات بین المللی ، تا زمانی که وضعیت عمومی و تکلیف توسعه سیاسی در قالب یک جامعه حل و فصل نشود ، ابعاد دیگر توسعه به صورت کیفی ، تکاملی و موفقیت آمیز محقق نخواهد شد . ( 90ص – عقلانیت و توسعه )
تاریخچه نظریهپردازی پیرامون توسعه سیاسی به معنای دموکراسی به یونان باستان میرسد. اگرچه فلاسفه سیاسی یونان باستان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو با رویکردی منفی، نظام سیاسی دموکراسی را موردانتقاد قراردادند اما همین مخالفتها و موافقتها، زمینه را برای ماندگاری اندیشه دموکراسی مهیا نمود تا پس از گذشت سدههای میانه و پیدایش نظامهای سیاسی نمایندگی دوباره سخن از حکومت مردم و دموکراسی به میان آید. بعدها اندیشه سیاسی جان لاک، ژان ژاک روسو و دیگر اندیشمندان جدید، رونق ویژهای به تئوریهای سیاسی بخشیدند و در سده هجدهم، روشنفکران فرانسوی با طرح پروژه «پیشرفت» که درواقع زمینهساز انقلاب فرانسه بود، بسترهای تئوریک و اجتماعی را برای طرح تئوریهای توسعه و توسعه سیاسی فراهم نمودند.
بانک و رسانه : شاید بتوان مهمترین مشکل انسان امروزی در کشوری با مختصات و مشخصات ایران را انبوهی اطلاعات و ضروریترین مهارت مورد نیازش را، مهارت تشخیص اطلاعات درست از غلط و به عبارتی انتخاب اطلاعات دانست.
در این وضعیت بغرنج، رسانهها – اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی- با تهدیدهای بالقوه مواجهند و هم با فرصتهای طلایی. تهدید بالقوهشان ناظر به از دست دادن سرمایه اجتماعیشان – یعنی خیل مخاطبان- و فرصت طلاییشان به معنی افزایش اعتماد و اقبال اجتماعی – به معنی افزایش مخاطب- است.
در دورۀ «هر انسان، یک رسانه» و در زمانه «رسانه بازی» و «رسانه سازی» برخی
ابزارهای رسانهای – به طور مشخص شبکههای اجتماعی- خواسته یا ناخواسته
ارکان حیاتی و هویتی کشور را به بازی گرفتهاند و بدون توجه به آثار و
تبعات این «خبر بازی» و «خبرسازی» به انتشار مطالبی میپردازند که در هیچ
دستگاه عقلی و انسانی، قابل پذیرش نیست.
در تهران، برف سنگینی میبارد، تمام امور تحت تأثیر قرار میگیرند، از جمله
پرواز هواپیماها دچار اختلال و تأخیر میشود. مسافران در فرودگاه در
بلاتکلیفی آزاردهندهای قرار میگیرند، به طور طبیعی اعتراض میکنند. این
اعتراض در داخل سالنهای انتظار بروز مییابد. در آن سالن چند بانک کشور
شعبه و دستگاه خودپرداز هم دارند. خبری که تولید و منتشر میشود، ورشکستگی
بانکی را اعلام میکند که شعبه و دستگاه خودپردازش در محل اعتراض مسافران
بلاتکلیف به تأخیر در پرواز هواپیماست!!
آیا این «خبر بازی» و «خبر سازی» نیست؟ آن بانک که قریب ۹۰ سال است در
افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی کوشیده است، قربانی چه چیزی می
شود؟! جز بیاخلاقی؟ جز فهم نادرست از یک رویداد؟!
در این وانفسا که آلودگی هوا به ناکارآمدی دولت ربط داده میشود!! و در
زمانهای که تسویه حسابهای شخصی در ملأعام و در رسانههای مجازی انجام
میشود، وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی به دستگاهها و سازمانهای
خدماتی و حساس چه میشود؟
آنها که مدام رویاهای غیرانسانی و غیراخلاقی و مغرضانه خود را، در قالب
خبر، گزارش و عکس منتشر میکنند و البته با ناشیانهترین روشها، سعی در
ناامیدسازی و مأیوس نمودن مردم نسبت به شرایط اقتصادی ، وضعیت بانک ها و
بازار پول و سرمایه – به رغم سامان دهی بازار غیر متشکل پولی توسط دولت و
بانک مرکزی – دارند، آیا فقط لحظهای به آثار و تبعات اقداماتشان
میاندیشند؟
کانالهای تلگرامی در اختیار دشمنان این مرز و بوم و رسانههای مزدبگیر و
تابلودار بیگانه که هرلحظه، خبر ورشکستگی و خروج منابع از فلان بانک را در
بوق میکنند، تا چه اندازه وجاهت رسانهای و اجتماعی دارند؟
حتماً در دستگاههای عالی نظارتی، امنیتی، نظامی و انتظامی کشور، این امور
پایش و رصد میشوند و حتماً اقدامات لازم برای جلوگیری از این مسمومسازی
گسترده فضای ذهنی جامعه انجام میشود، امّا روی سخن در این مقال، با کسانی
است که بدون داشتن مهارت انتخاب اطلاعات و بدون کمترین معرفت رسانهای،
اخبار دروغ و ناامیدکننده عوامل صهیونیسم و امپریالیسم جهان را بازنشر
میکنند. آیا این خدمت بیمزد و مواجب، جز گام برداشتن در مسیر تحقق
آرزوهای محال شبکه صهیونیستی- آمریکایی است؟
در هرجامعهای با هرشرایطی، حتماً اشکالاتی وجود دارد. هرحکومت و هردولتی،
حتماً نارسایی و کاستی و نقص دارد. آیا راه رفع مشکلات، انعکاس نارساییها،
بیان کاستیها، انتقاد و آگاهسازی افکار عمومی، دروغسازی و سلب اعتماد
اجتماعی به نهادهای اقتصادی و مورد اعتماد مردم است؟
تکلیف با کانالهای تلگرامی مزدور، سایتهای مزدور داخلی و خارجی و
شبکههای گسترده آمریکایی- صهیونیستی مشخص است. روی سخن با خیل افراد و
رسانههایی است که ناخواسته و از روی جهل به خدمت دشمنان دین و میهن و مردم
در آمدهاند. باید از اینان پرسید اَین تَذهبون؟ به کجا میروید؟ …
در آستانه ورود به چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران، حداقل انتظار از
رسانهها و مخاطبان میلیونی، بلوغی به اندازه چهل سال دشمنی دشمنان و
مقاومت مردمان این دیار است. در دورهای که «رسانهسازی» و «رسانهبازی»
بزرگترین بحران جامعه است.
، و عده ای سخت می کوشند آدرس غلط بدهند و بحران را متوجه دارایی مادی و اجتماعی مردم نمایند.
با استناد به چهل سال تجربه ، با هم از این بحران نیز عبور خواهیم کرد ، به
شرطی که مهارت تشخیص و گزینش اطلاعات را بیش از پیش بیاموزیم و به کار
بندیم .
دکتر ابراهیم حسینی
شبکه های مجازی معاند، نظام بانکی کشور را هدف هجمه های خود قرار داده اند. این شبکه ها هر روز شایعه ای کذب و بی اساس را درباره یکی از بانک های کشور، علی الخصوص بانک های خصوصی منتشر می کنند.
هدف آن ها از این شایعه
پراکنی ها سلب اعتماد عمومی از بانک هاست که از سنگرهای مهم پاسداری از
اقنتصاد کشور و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید داخلی و
ایجاد اشتغال محسوب می شود. گردانندگان شبکه های مجازی معاند که در تلاش
های خود برای ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور ناکام مانده اند با پی بردن به
نقش بسیار حساس بازار پولی و بانکی در توسعه اقتصادی کشور و تامین منابع
برای کارآفرینان و بنگاه ها ی اقتصادی، انواع دروغ پردازی ها و شایعه
پراکنی ها درباره بنیه مالی بانک های ما را در دستور کار خود قرار داده
اند.
این در حالی است که به رغم ادامه برخی تحریم های اقتصادی و بانکی علیه کشور ما، امروز بانک های ما با خلق خدمات و محصولات نوین و ابتکاری و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته بانکداری الکترونیکی، جای پای محکم تری در جامعه و در افکار عمومی پیدا می کنند تا جائی که به رغم همه این سمپاشی ها و شایعه پراکنی ها، برخی از بانک های خصوصی ما در رتبه بندی موسسات پولی و مالی معتبر جهان مثل موسسه بنکر به رتبه های بالای دست یافته و جایگاه خود را در نظام بانکی جهان ارتقا داده اند. تمامی این موفقیت ها حاصل اعتماد تزلزل ناپذیری است که مردم به نظام بانکی و بانک های مجاز کشور دارند. بانک هایی که تحت نظارت بانک مرکزی و در چارچوب قوانین و مقررات رسمی کشور به فعالیت مشغول اند و نقش اساسی در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور ایفا می کنند. به کلام دیگر امروز بانک های دولتی و خصوصی ما قابل اعتمادترین مامن برای حفظ و حراست از سرمایه های مردم به حساب می آیند و شایعه پراکنی های شبکه های مجازی معاند قادر به ایجاد کمترین تزلزل در اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی نیستند.
براساس نتایج بهدست آمده در تابستان رقم شاخص ملی کسبوکار، ۵/ ۷۷ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۹۶ با میانگین ۶۹/ ۵) است.
شاخص ملی محیط کسبوکار در فصل تابستان ۹۶ نسبت به فصل بهار ۹۶، دارای درصد تغییرات ۵۲/ ۱ است که به معنی بدتر شدن وضعیت کسبوکار است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکتکننده زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران، وضعیت اکثر مولفههای موثر بر محیط کسب و ایران در تابستان ۹۶، تا حدودی نامساعدتر شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، در این طرح اطلاعات گستردهای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسبوکار کشور جمعآوریشده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بهبود محیط کسبوکار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار میرود و علاوه بر آن هر چه محیط کسبوکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر و هرچه بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعهای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر میشود. با این حال بهبود محیط کسبوکار، نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسبوکار در هر کشور است.
در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون، اتاقها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسبوکار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسبوکار در ایران را تدوین و بهطور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. اتاق بازرگانی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخصهای ملی پایش محیط کسبوکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسبوکار در سال ۹۵ را با همکاری اتاقهای تعاون و اصناف ایران در دستور کار قرار داد. گزارش حاضر، چهارمین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است.
علی انصاری
با توجه به نقش بسزایی که بنگاه های کوچک و متوسط (SME) در اشتغال زایی و ظرفیتسازی تولیدی، همچنین بهبود تولید و درآمد ملی در کشور دارند؛ بانک آینده، در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال»، نسبت به تأمین مالی و تقویت اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط، اهتمام کرده است.
این بانک، در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، ضمن تبیین و ابلاغ برنامه ها و دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به تمامی شعب خود؛ علاوه بر پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که از طریق تارگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی) معرفی شده اند؛ با بازاریابی مستقیم، مشتریان واجد شرایط برای راه اندازی و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط را برابر ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج. ا. ایران، شناسایی و همراهی کرده است.
بانک آینده، در پی تحقق اهداف توسعه نظام بانکداری بدون ربا، گامی مهم در تحقق سنت نیکوی «قرض الحسنه» برداشته و در این راستا، موفق شده است؛ از ابتدای پیوستن به سامانه قرضالحسنه در بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران، به 14212 نفر از متقاضیان واجد شرایط، مبلغ یکهزار و دویست و پنج میلیارد ریال، وام قرض الحسنه پرداخت نماید.
این اقدامات، در 121 شعبه از مجموع 165 شعبه بانک، در حالی صورت گرفته است که هموطنان عزیزی که مشمول دریافت وام قرضالحسنه بوده و به بانک آینده معرفی شده، توانستهاند؛ بدون هرگونه معطلی در صف انتظار و در حداقل زمان ممکن، از مزایای آن برخوردار شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی انصاری» امروز (یکشنبه) در دهمین
همایش بین المللی مبلمان، طراحی، هنر، دکوراسیون و صنایع وابسته (دکو 2017)
در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما افزود: در یک دهه گذشته شاهد
تلاش، فعالیت و همسویی برای توسعه صنف مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته
بودیم و مفهوم سازی، نمادسازی و ایجاد ساختار به صورت علمی و مدون میسر شد.
وی افزود: اما آنچه کمتر در این صنعت به آن توجه شده، مقوله طراحی است که از آن غافل ماندیم.
انصاری
با اشاره به سرعت پیشرفت فناوری و توسعه فضای مجازی در سال های گذشته
تاکید کرد: امروز شاهدیم ساز و کار کسب و کار و تجارت و شاخصه های آن دچار
تغییر شد و در این راستا رویکرد کشورها به تولید و تجارت نیز تحولات اساسی
را تجربه کرده است.
وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته دنیا به دنبال
اقتصاد خدمات محورند و کمتر به تولید می اندیشند، افزود: ایران با
برخورداری از جغرافیا و شرایط اقلیمی مناسب می تواند گام های بزرگی در جهت
اقتصاد خدمات محور بردارد.
رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع
وابسته، زیرساخت اصلی کشورهای توسعه یافته را، مقوله گردشگری دانست و
افزود: با توجه به اینکه بیش از یک میلیارد و 250 میلیون نفر در جهان
گردشگر هستند، این کشورها با کمترین هزینه، درآمدزایی بالایی دارد.
وی ادامه داد: برای جلب و جذب گردشگر خارجی به کشور، تلاش شده اما باید گردشگری داخلی را هم سیال کنیم.
انصاری بیان داشت: صنعتگران ایرانی باید به تامین زنجیره و نیازهای حوزه خدمات معطوف شوند.
وی
در پایان طراحی را یکی از مشکلات اصلی بخش های مختلف اقتصاد به ویژه در
بخش ساختمان برشمرد و گفت: طراحان باید به فرهنگ ایرانی، اسلامی و مدرن در
این راستا توجه کنند.