«قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان» پس از طی مراحلی، با فرصت اجرای دو ماهه از سوی رئیس محترم
جمهور ابلاغ شده است. قانون پربحثی که اظهارنظرهای متعدّد و متفاوتی در
جامعه و محیط رسانهای نسبت به مشمولان آن شده و میشود و با توجه به
فراگیری و مستثنیاتی که دارد ، پیشبینی میشود همچنان این اظهارنظرها
ادامه یابد.
اما پرسشهای اساسی در ارتباط با اجرایی شدن این قانون، این
است که آیا واقعاً اجرای آن منجر به نتایج مورد نظر قانونگذار میشود؟ آیا
این قانون میتواند بخشی از مشکلات موجود نظام اداری را برطرف کند؟ آیا
وجود بازنشستگان در دستگاههای اجرایی، موجب بروز مشکلات کنونی است؟
صرفنظر
از پاسخهای مثبت و منفی احتمالی و یا درصد تحقق نتایج و اهداف مدنظر
قانونگذار، بعلاوه باید نسبت به گزارههای زیر نیز با تأمل بیشتری اندیشید
که به عنوان مثال: مقوله اشتغال بازنشستگان با مدیریتهای طویلالمدت
آنها، تفاوت ماهوی دارد، یا نظام اداری کشور، مشکلات بزرگتر و مهمتری از
اشتغال بازنشستگان دارد که اجرای این قانون، کمترین کمکی به رفع و حل آنها
نخواهد کرد.
گزارهای از یکی از بزرگان مدیریت در ذهن دارم که گفته است،
از دهه سوم قرن بیست و یکم، واژه بازنشستگی از کتب قانون نظامات اداری
دنیا حذف میشود، اول به دلیل آنکه افراد حق ندارند، بازنشسته شوند، چون
واجد دانش و تجربیاتی شدهاند که به مثابه سرمایه ملی، متعلّق به تمامی
افراد کشور است و باید نسلهای جوانتر از این دانش و تجربه بهرهمند شوند،
البته با این توضیح که ضروری است ساعات کار بازنشستگان، متناسب با افزایش
سن آنها، کاهش یابد و از ایشان در مناصب مشاورهای یا موقعیتهای آموزشی و
انتقال مفاهیم و داشتهها و دانستهها استفاده شود و نه مناصب طویل المدت –
نزدیک به ابدی- مدیریتی!
ثانیاً اینکه وقت ندارند بازنشسته شوند! یعنی
با توجه به افزایش هزینههای زندگی در دوران سالمندی از حسب وسعت یافتن عده
خانواده و افزایش عروس و داماد و نوه و نتیجه و نیز هزینههای مترتب به
مقتضای سن از جمله عینک و سمعک و عصا و دارو و آزمایش و حفظ سلامتی و ...
این افراد هرگز با حقوق بازنشستگی نمیتوانند زندگی در خور شأن را ادامه
دهند.
نمیدانم تعداد موافقان و مخالفان این نظریه – که اتفاقاً از
بزرگان حوزه آیندهنگری و آیندهنگاری است- چقدر است، ولی به باور صاحب این
قلم، با توجه به پیشینه تحصیل در عرصه مدیریت و اقتصاد، چنین دیدگاهی
چندان هم بیراه و بیهوده نیست.
اخراج بازنشستگان از فضای کسب و کار، نه
درست است و نه اخلاقی و شوربختانه آنکه در کشورهای توسعه نیافته یا در حال
توسعه، محیط کار دولتی به مثابه لابراتوار و آزمایشگاهی برای فراگیری دانش و
مهارت با هدف استفاده از آن در بخش غیردولتی است!
تجربه راهاندازی
دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای نخستین با حضور بازنشستگان کاربلد و مسلّط
به زبان انگلیسی و دارای تجربه و تحصیل در آمریکا و اروپا و یا تجربه
استفاده بانکداری غیردولتی – بخوانید خصوصی- از دانش، تجربه و مهارت مدیران
عامل، مدیران عالی و حتی روسای شعب بانکهای دولتی، حجت بلیغی است که نشان
میدهد، خروج افراد مجرّب و کاربلد و با تجربه برای همیشه از محیط کار
دولتی، به همان اندازه که به نفع دولت نیست، به سود بخش خصوصی است.
اینها
گویای غلفت ما از سرمایه ارزشمند انسانی است. اگر به مقوله سرمایه انسانی
جدّیتر بنگریم و بازنشستگان– اعم از کشوری و لشکری- را سرمایه انسانی
ارزشمند بدانیم، شاید به دنبال راهکارهای علمی و اصولی برای حفظ، تکریم و
استفاده بهینه – متناسب با شرایط- از آنها برویم.
البته نکته دیگری که
نباید از نظر دور داشت، مستثنیات این قانون است، به این معنی که علاوه بر
بازنشستگانی که میتوانند نماینده مجلس، وزیر، معاون وزیر، معاون رئیس مجلس
و معاون رئیس جمهور شوند، بازنشستگانی نیز وجود دارند که میتوانند در
جایگاه مشاور به مجامع علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و سازمانهای دولتی کمکهای
شایان توجهی نمایند.
ظاهراً باید در انتظار اتمام مهلت دو ماهه و رفتار
نظام اداری در چگونگی اجرای دقیق این قانون نشست، اما صرف نظر از کم و کیف
اجرایی شدن آن، انتظار از قانونگذاران محترم این است که به سایر مشکلات
مهمتر و جدّیتر نظام اداری نیز بیاندیشند و برای حل و رفع آنها اقدام
لازم و عاجل را انجام دهند.
دکتر جمشید اثنی عشری
توسعه سیاسی :
توسعه سیاسی به دلیل چند بعدی ، جامع و کیفی بودن آن پیچیده ترین سطح توسعه یک جامعه است .
به خاطر تابع بودن توسعه اقتصادی نسبت به توسعه سیاسی با توجه به شرایط و تحولات بین المللی ، تا زمانی که وضعیت عمومی و تکلیف توسعه سیاسی در قالب یک جامعه حل و فصل نشود ، ابعاد دیگر توسعه به صورت کیفی ، تکاملی و موفقیت آمیز محقق نخواهد شد . ( 90ص – عقلانیت و توسعه )
تاریخچه نظریهپردازی پیرامون توسعه سیاسی به معنای دموکراسی به یونان باستان میرسد. اگرچه فلاسفه سیاسی یونان باستان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو با رویکردی منفی، نظام سیاسی دموکراسی را موردانتقاد قراردادند اما همین مخالفتها و موافقتها، زمینه را برای ماندگاری اندیشه دموکراسی مهیا نمود تا پس از گذشت سدههای میانه و پیدایش نظامهای سیاسی نمایندگی دوباره سخن از حکومت مردم و دموکراسی به میان آید. بعدها اندیشه سیاسی جان لاک، ژان ژاک روسو و دیگر اندیشمندان جدید، رونق ویژهای به تئوریهای سیاسی بخشیدند و در سده هجدهم، روشنفکران فرانسوی با طرح پروژه «پیشرفت» که درواقع زمینهساز انقلاب فرانسه بود، بسترهای تئوریک و اجتماعی را برای طرح تئوریهای توسعه و توسعه سیاسی فراهم نمودند.
در قرن بیست و
یکم کشور های در حال توسعه با الزامات گوناگونی مواجه اند که مهم ترین آن ها توسعه،
پیشرفت و آسایش نسبی شهروندان است. در جوامع مدرن
حس تکریم، انتخاب و اعتماد به نفس به عنوان اساسی ترین نیاز انسان در شکل گیری
شخصیت سالم و اثر گذار در جامعه شناخته می شود. در همین راستا کشور های توسعه
یافته سعی در ایجاد فضاهای شهری و امکانات کافی و مطلوب برای شهروندان داشته اند،
چرا که این مسئله با سلامت اجتماعی و روانی افراد ارتباط مستقیم دارد. حضور طولانی
مدت در آلودگی های محیطی مانند ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی موجب از بین رفتن
سلامت روانی و جسمانی بشر می شود، به همین دلیل مسئولان و دست اندر کاران جوامع به
دنبال راهی برای کاهش این تنش های روانی و عصبی در جوامعند. یکی از راه هایی
که در جهت کاهش این معضل ارائه شده تاسیس و ساخت مال هاست. تولد "مال"ها
را می توان به عنوان یکی از اساسی ترین رکن های تعالی جوامع به شمار آورد، چرا که
موجب کاهش اتلاف وقت در راه بندان های سنگین و صرف زمان زیاد به دنبال یافتن مکانی
برای پارک خودرو می شود. مال ها با توجه به عظمت و وسعت خود قدرت انتخاب بین برند
های مختلف و اجناس و خدمات گوناگون را به شهروندان می دهند. این قدرت
انتخاب و ارزش قائل شدن برای وقت و انرژی افراد باعث ایجاد اعتماد و عزت نفس در
افراد جامعه می شود. مازلو، یکی از نظریه پردازان علم مدیریت و روان شناسی معتقد
است عزت نفس عبارت است از میزان تاثیر و
ارزشمندی که فرد نسبت به خویش احساس می کند. مجتمع های تجاری
چند منظوره با فراهم آوردن امکانات و خدمات گوناگون به افراد از تردد برای دریافت محصولات
و خدمات مختلف در معابر شهری جلوگیری می کنند و همین امر موجب کاهش تردد، ترافیک و
استرس های ناشی از آن می شود. مسئولان شهری می توانند با به کار بردن سیاست های کلان ضمن ارزش
قائل شدن برای وقت و انرژی افراد، فضایی را برای ارائه خدمات فرهنگی، هنری، ورزشی
و... فراهم آورند. این فضا ها مصداقی برای ارزش قائل شدن به فکر و روان جامعه است
. قطعا نمی توان
عملکرد و احساسات و رفتار افراد در مجتمع های تجاری را با بازار های سنتی و یا
خرده فروشی های کوچک یکسان دانست. محیط بر ساختار
فکری و احساس اعتماد به نفس و نگرش افراد در جامعه و شکل گیری شخصیت جمعی یک کشور تأثیر
بسزایی دارد. اعتماد به نفس در یک ملت، بزرگترین سرمایه معنوی و انسانی
برای آن کشور است. باید در نظر
داشت که برای انسان هیچ حکمی با ارزش تر و برتر از داوری در مورد نفس خویش نیست و
ارزشیابی شخص از خویشتن و عزت نفس او قطعی ترین عامل در روند رشد اجتماعی و روانی
انسان است. مجتمع های تجاری
چند منظوره موجب ایجاد احساس ارزشمندی و تکریم شخصیت اجتماعی افراد شده و پاسخگوی
نیاز های مختلف با هر نظر و سلیقه ای هستند. مهم ترین کارکرد روان شناختی مال ها
بخشیدن حس تکریم و عزت نفس به تمامی افراد صرف نظر از جنسیت، سن، فرهنگ و... است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به فروش ۷۸۵ مورد از شرکتها و املاک مازاد ملکی و تملیکی این بانک طی چهار سال گفت: فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی از اولویتهای اصلی بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون کاهش بنگاهداری بانکهاست.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا حسینزاده با تاکید بر اینکه
واگذاری شرکتها و املاک مازاد در راستای تاکیدات رئیسجمهور و ابلاغیه
قانون کاهش ۳۳ درصدی بنگاهداری بانکها به صورت جدی در دستور کار بانک ملی
ایران قرار دارد، تصریح کرد: بر همین اساس از ابتدای سالجاری تا پایان
تیرماه تعداد ۱۲۴ مورد از املاک مازاد ملکی و تملیکی بانک به ارزش ۸۱۷
میلیارد و ۴۴۵ میلیون ریال در ۶۵ مزایده به فروش رسیده است. وی افزایش سرعت
گردش پول در جامعه و پرداخت تسهیلات بیشتر به مشتریان را از دیگر اهداف
واگذاری املاک مازاد عنوان کرد و ادامه داد: طی سه سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ نیز
تعداد ۶۶۱ مورد از این املاک از طریق۵۱۲ مزایده فروخته شده است که ارزش آن
به ۵ هزار و ۶۰۹ میلیارد و ۹۰۳ میلیون ریال میرسد.
حسینزاده با بیان
اینکه در سالهای گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانکها نتوانند
به راحتی بخشی از اموال خود بویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند،
اظهار کرد: با این حال بانک ملی ایران عملکرد خوبی در فروش املاک مازاد
داشته؛ بهطوریکه تعداد و ارزش املاک به فروش رسیده در سال ۹۶ نسبت به
مدت مشابه سال قبل از آن از رشد قابلتوجهی برخوردار بوده است.
مدیرعامل
بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه همه بانکهای دولتی کارگروههایی را
برای واگذاری و فروش این شرکتها تشکیل دادهاند که بانک ملی ایران یکی از
موفقترین سازمانها در فروش و واگذاری شرکتها و املاک مازاد و تملیکی
بوده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ تعداد ۱۷۷ مورد از املاک مازاد ملکی و
تملیکی به ارزش یک هزار و ۷۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال و در سال ۹۶ تعداد
۲۶۹ مورد از این املاک به ارزش ۲ هزار و ۹۲۲ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریال
واگذار شده است.
گفتنی است در روزهای اخیر، مقام معظم رهبری با انتقاد
جدی از موضوع بنگاهداری و املاک مازاد بانکها، بر لزوم برخورد جدی با این
پدیده تأکیده کردهاند. عدهای مهمانسرای واقع در آجودانیه را که متعلق به
بانک ملی است، مثال گفته شده از سوی ایشان می دانند که با اعلام فروش
املاک مازاد از سوی مدیرعامل بانک ملی، این فرضیه قوت گرفت.
آتش سوزی ایران مال سریع مهار شد
آتش سوزی مختصر در انبار یکی از کارگاههای ساختمانی ایرانمال به سرعت مهار شد.
این آتش سوزی که در ساعت 16:50 در انبار یکی از کارگاههای ساختمانی ایران مال رخ داده بود به سرعت و با واکنش سریع آتش نشانان مهار شد.
شایان ذکر است که این حادثه تلفات جانی در برنداشته است.