براساس نتایج به‌دست آمده در تابستان رقم شاخص ملی کسب‌وکار، ۵/ ۷۷ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۹۶ با میانگین ۶۹/ ۵) است.
شاخص ملی محیط کسب‌وکار در فصل تابستان ۹۶ نسبت به فصل بهار ۹۶، دارای درصد تغییرات ۵۲/ ۱ است که به معنی بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران، وضعیت اکثر مولفه‌های موثر بر محیط کسب و ایران در تابستان ۹۶، تا حدودی نامساعدتر شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب‌وکار کشور جمع‌آوری‌شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب‌وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار در هر کشور است.
در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. اتاق بازرگانی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار در سال ۹۵ را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار قرار داد. گزارش حاضر، چهارمین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است.
