روزنه

روزنگاری های من

روزنه

روزنگاری های من

مشخصات بلاگ

آغاز سخن یاد خدا باید کرد
خود را به امید او رها باید کرد
ای با تو شروع کار ها زیبا تر
آغاز سخن تو را صدا باید کرد

"مجتبی کاشانی"

۵ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.

این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. در همین دیدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برایی جهش» را معرفی نمودند.[1]

برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:

«اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»[2]

این مقاله که مشتمل بر بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی است به خوانندگان عزیز تقدیم می گردد.

1-تولید اقتصادی
تولید اقتصادی‌ فعالیتی‌ است‌ که‌ با استفاده‌ از داده‌های‌ نیروی‌ کار، سرمایه‌ و کالاها و خدمات‌ تحت‌ کنترل‌ و مسئولیت‌ یک‌ واحد نهادی‌، به‌منظور تولید کالاها وخدمات‌ دیگر انجام‌ می‌گیرد. لازم است یک واحد نهادی وجود داشته‌ باشد تا مسئولیت‌ تولید و مالکیت‌ کالاهای‌ تولید شده‌ یا مسئولیت‌ دریافت‌ بهای‌ خدمات‌ ارائه‌ شده‌ را به‌عهده بگیرد. بنابراین‌ تولید طبیعی‌ که‌ بدون‌ هیچ‌ نوع‌ دخالت‌ یا هدایت‌ انسان صورت‌ می‌گیرد، تولید اقتصادی‌ نیست‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ رشد طبیعی‌ ماهی‌ درآب‌های‌ دریا، تولید محسوب‌ نمی‌شود درحالی‌که‌ پرورش‌ ماهی‌ درکارگاه‌ پرورش‌ ماهی‌، تولید به‌حساب‌ می‌آید.
فعالیت‌های‌ اساسی‌ انسان‌ نظیر خوردن‌، آشامیدن‌، خوابیدن‌، ورزش‌کردن‌ وغیره‌ که‌‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ توسط شخص‌ دیگری‌ امکان پذیر نیست فعالیت‌هایی‌ هستند که‌ به‌ مفهوم‌ اقتصادی‌ تولیدی‌ نیستند. ازطرف‌ دیگر، فعالیت‌هایی‌ نظیر شستشو، آماده‌کردن‌ غذا، نگهداری‌ کودکان‌ و افراد مریض‌ وسالخورده‌ فعالیت‌هایی‌ هستند که‌ امکان انجام‌ آن‌ توسط واحدهای‌ دیگر وجود دارد و بنابراین‌ درمحدوده‌ی‌ کلی‌ تولید قرار می‌گیرند.


یکی از عجایب ماندگار اداری کشور بازنشستگی سه باره شخصی است که این روزها به اتهام اختلاس کلان در بیمه ایران بازداشت است.

رویداد۲۴یکی از عجایب ماندگار اداری کشور بازنشستگی سه باره شخصی است که این روزها به اتهام اختلاس کلان در بیمه ایران بازداشت است.

این اتفاق در حالی رخ داد که بازرسی شرکت در خواب غفلت بود و سید محمد. م رئیس شعبه ممتاز نمایشگاه بین المللی بیمه ایران از خلا عدم نظارت‎ها استفاده کرد و اقدام به اختلاس 14 میلیارد ریالی از پرونده موسوم به پتروشیمی دماوند کرد که پس از شکایت و اطلاع برخی از نمایندگان که خود متهم به همکاری در این موضوع بودند بازداشت شد.

این موضوع در حالی طی ماه‎های اخیر رخ داد که مدیران ارشد شرکت بیمه ایران به جای اطلاع‎رسانی، قبول مسئولیت و البته پاسخگوی نسبت به اتفاقات رخ داده ترجیح دادند تا بابت عملکرد مدیران متخلف و سهل انگار خود سکوت اختیار کنند و موضوع را از چشم بینای رسانه‎ها پنهان نگه دارند و با برکناری و مقصر جلو دادن مدیری دیگر سعی در انحراف موضوع از اهمال وظایف واحدهای نظارتی خود در داخل شرکت بودند.
اما سید محم.م نیروی که سه بار بازنشسته شده کیست؟ و چگونه توانسته است باوجود گزارشات محرمانه در خصوص تخلفاتش در استان گلستان سر از مهمترین شعب ممتاز استان تهران در آورد؟

سید محمد. م مدیرکل سابق بیمه ایران در استان گلستان بود. پس از کشف تخلفات فاحش وی از سوی سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی محرمانه به مدیر وقت حقوقی شرکت در تاریخ 94/11/3 به شماره 214837 پرونده نام برده به همراه خانم اکرم السادات.ع به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‎شود.

با این وجود به جای اینکه سید محمد. م تا بررسی تخلفات از کار تعلیق شود و یا حداقل در مناسب پایین‎تر مورد استفاده قرار گیرد، به یکباره مورد لطف و عنایت محمود امراللهی مدیرعامل سابق بیمه ایران قرار می‎گیرد و با ارتقاع جایگاه به سمت مدیر یکی از مهمترین شعب بیمه‌ای استان تهران یعنی شعبه ممتاز نمایشگاه بین المللی منصوب می‎شود.

سید محمد.م اوایل سال 95 چند ماه مانده به موعد بازنشستگی خود جهت انجام امور اقدام می‎کند. ولی باتوجه به ابلاغ قانون جدید در خصوص نحوه محاسبه سنوات بر مبنای آخرین رتبه و حقوق از ادامه امور اداری خوداری کرده و در نهایت درخواست بازنشستگی خود را پس می‎گیرد.

مدیرکل سابق بیمه ایران در استان گلستان مجددا در اواسط سال 95 درست همزمان با موعد بازنشستگی مجددا درخواست کتبی خود را برای طی مراحل اداری می‎دهد و پس از اتمام مراحل طی نامه به شماره 95/320660 مورخ 95/4/30 بازنشستگی وی توسط امیررضا نعمت اللهی معاونت سابق توسعه مدیریت و منابع انسانی به سید محمد.م ابلاغ می‎شود. وی پس از تسویه حساب اولیه اقدام به اخذ مبلغ 520 میلیون ریال به صورت الحساب از حق بازنشستگی خود می‎کند و در یک اشتباه فاحش مالی، حسابداری جهت پرداخت پاداش پایان خدمت به وی مبلغ 1/440/000/000 (یک میلیار و چهارصد و چهل میلیون ریال) بدون کسر مبلغ الحساب با نام برده تسویه حساب قطعی می‎کند.
مدیر مالی وقت شرکت پس از متوجه شدن این خطای محرز به جای درخواست عودت آنی مبلغ از نام برده از وی می‎خواهد پول شرکت نزدش باقی بماند و پس از دریافت وجه وام ضروری کارکنان در دو ماه آینده آن وقت اقدام به استرداد مبلغ الحساب کند.

روز گذشته در پی انتشار خبری با عنوان «باند اختلاس در یکی از شرکت‌های بیمه متلاشی شد» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، برخی افراد و رسانه ها، نام چند شرکت مختلف بیمه را در این ارتباط مطرح کردند، اما واقعیت در این باره چیست؟
اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی به تشکیل‏ «سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور» اشاره و تاکید کرده وظیفه این سازمان، رسیدگی به امور «دستگاه‏ های‏ اداری» است، اما مرور قانون تشکیل همین سازمان، موضوع را شفاف تر می کند.
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که مربوط به وظایف و اختیارات سازمان است، تاکید دارد: بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامه المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی ازانحا برآنها نظارت یا کمک می‌نماید بر عهده این سازمان است.
آن طور که از این مواد قانونی بر می آید، اساسا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تخلف یا تخطی از قانون شرکت های تماما خصوصی امکان ورود ندارد. از این رو نمی توان موضوع خبر منتشر شده را یک شرکت بیمه خصوصی دانست.

بانک آینده، در تلاش است؛ در قالب یک بانک تجاری پای‌بند به اصول و اخلاق حرفه‌ای و تخصصی بانکداری، در سطح جهانی و در داخل کشور، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در طول یک دوره برنامه‌ریزی، در جمع بانک‌های تراز اول خصوصی کشور قرار گیرد.

"بانک آینده" به استناد مصوبه یک‌هزار و یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، از ادغام بانک تات، ‌مؤسسه اعتباری صالحین و ‌مؤسسه اعتباری آتی، با سرمایه‌ی پایه هشت (۸) هزار میلیارد ریال؛ در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. متعاقباً، بانک آینده، بر اساس مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار؛ تحت شماره ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ به ثبت رسید. بانک آینده از مجموعه‌ی بیش از ۱۷هزار سهامدار، پس از طی مراحل لازم، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی ج.ا.ایران گردید.
 در حال حاضر، بانک آینده با مجموعه‌ای از نیروی انسانی توانا (حدود ۳۹۰۰نفر) و حمایت حدود ۲میلیون نفر مشتری، در قالب یک بانک تجاری خصوصی و با راهبرد حضور مؤثر و کارآمد در حوزه‌های خدمات بانکداری: خرد، تجاری، مؤسسه‌ای و خدمات بانکداری اختصاصی در بستر آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، با ۱۶۵ شعبه در سراسر کشور، مشغول فعالیت است.
 
 گسترش بانکداری مجازی، تمرکز بر فعالیت‌های بانکداری بین‌الملل، حرکت در جهت تشکیل مؤسسه مالی مادر تخصصی چند‌منظوره، افزایش مستمر بهره‌وری سرمایه‌های انسانی و قدرت خلاقیت، تخصص و تعلّق سازمانی آن‌ها، مهندسی فرآیندها و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات برای مشتریان، هم‌زمان با افزایش کیفیت آن‌ها، و به‌طور کلی ارزش‌آفرینی مستمر و در حد اعلا برای تمام گروه‌های ذی‌نفع بانک، از استراتژی‌های بنیادین تاسیس این بانک است.
 
 ارزش‌آفرینی برای مشتریان، تشخیص نیازهای آشکار و پنهان آن‌ها و پاسخ‌گویی موثر‌تر و سریع‌تر از رقبا به این نیازها، در راستای تامین حقوق سهام‌داران و تحقق راهبردهای کلان کشوری، نیز از جمله اصول پذیرفته شده سهام‌داران و مدیریت بانک آینده است.
 
 بانک آینده، در تلاش است؛ در قالب یک بانک تجاری پای‌بند به اصول و اخلاق حرفه‌ای و تخصصی بانکداری، در سطح جهانی و در داخل کشور، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در طول یک دوره برنامه‌ریزی، در جمع بانک‌های تراز اول خصوصی کشور قرار گیرد.