نقد تأثیر عامل فرهنگ بر توسعه نیافتگی

 احسان زاهدی کیا / دانشجوی دکترای علوم سیاسی

با شکست اتحاد جماهیر شوروی و پیروزی جهان لیبرال دموکراسی و شکست الگوهای توسعه و نوسازی در بسیاری از کشورهای جهان سوم، بسیاری از منتقدین توسعه را مشروط به اولویت فرهنگ بر سیاست و اقتصاد دانسته و تلاش داشته‌اند علت اساسی توسعه در کشورهای پیشرفته را فرهنگ عمومی مردم آن کشورها و متقابلاً عقب ماندگی کشورهای جهان سوم را فرهنگ و رفتار عمومی مردم آن‌ها قلمداد کنند. در بسیاری از این انتقادات علت عقب ماندگی اقتصادی، عقب ماندگی سیاسی و مشکلات سیاسی؛ فقدان فرهنگ مناسب جهت توسعه اقتصادی و سیاسی قلمداد شده است. رویکرد فرهنگی یعنی این نگاه که عقب ماندگی سیاسی اقتصادی کشورها حاصل عقب ماندگی فرهنگی آن‌هاست و برای دست یافتن به توسعه باید کار فرهنگی انجام داد و سطح سواد و فرهنگ و رفتار عمومی را اصلاح کرد. این خط سیر کلی را در بسیاری از مطالعات مربوط به توسعه به ویژه در مکتب نوسازی می‌توان یافت.

 

مک کللند کلید توسعه را در انگیزه‌های فرهنگی- اقتصادی جستجو می‌کند. به عبارت دیگر در جهان سوم فقدان توسعه ناشی از بی انگیزگی مردم این کشورها است.  همچنین می‌توان به اینکلس اشاره کرد که شرط توسعه را در تربیت انسان‌های متجدد جستجو می‌کند و در این الگو ویژگی‌های فرهنگی چون آمادگی برای تجربیات جدید، استقلال از قدرت، علم گرایی، تحرک گرایی، برنامه دار بودن را شرط توسعه قلمداد می‌کند.  رویکرد کار فرهنگی در پی شکست الگوهای سیاسی توسعه در ایران، هواداران فراوانی یافت. از آثار اکادمیک تا نوشته‌های ساده برای عموم در بسیاری از مشهورترین و پرفروش‌ترین آثار قلمی اواخر دهه 70 و 80 شمسی بر ایده کار فرهنگی تاکید می‌شد کرد، چرا که بخشی از مسئولیت فقدان توسعه در ایران ناشی از فقر فرهنگی است. محمود سریع القلم ایده کلی این نظریه را تحت عنوان مکتب تحول شخصیت ایرانی چنین توضیح می‌دهد: «مشکل توسعه نیافتگی ایران فقط اصلاح افکار نیست، بخش قابل توجهی از مسائل ما بحران شخصیتی ماست. هم اکنون مانند زمان مشروطه افکارمان مدرن است ولی شخصیت و خلقیات ما ریشه در تاریخ استبداد دارد تا زمانی که این تحول شخصیتی صورت نگیرد خیلی فرقی نمی‌کند کدام گروه اجتماعی در ایران به قدرت برسند زیرا با افکاری متفاوت عملکرد گذشتگان را تکرار خواهند کرد.... توسعه نیافتگی ما نتیجه خلقیات و شخصیت انباشته شده قبیله ای، عشیره ای، تبعیت و استبدادی از یک طرف و افکار غیر منطقی و غیر قابل انطباق با شرایط ایران از طرف دیگر است ...تا زمانی که ساختارهای منتهی به شخصیت را تغییر ندهیم ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متحول نخواهند شد.»  و در جای دیگری در همان کتاب فرهنگ را پیش شرط توسعه قلمداد می‌کند و می‌گوید: «توسعه یافتگی نتیجه صراحت فرهنگی و صراحت فرهنگی به نوبه خود نتیجه اجماع نظر پیرامون استنباط‌های کلان و مشترک از مفاهیم کلیدی است...»  سریع القلم در چارچوب همین رویکرد سرفصلی از کتاب خود را به ضرورت‌های تربیتی برای انسان قرن بیست و یکم اختصاص داد که در آن مجموعه ای از ویژگی‌های تربیتی برای رسیدن به توسعه را شاخص سازی کرده، همچون: نگرش، معاشرت، خودیابی، تربیت اخلاقی، توسعه فرهنگی، بهداشت و...» 

علی رضاقلی نیز در کتاب جامعه شناسی نخبه کشی همانطور که عنوان کتاب بر می‌آید، فرهنگ عمومی مردم ایران را مسئول عقب ماندگی و ناکامی و مرگ قائم مقام، امیرکبیر و مصدق قلمداد می‌کند. او در مورد قائم مقام می‌نویسد: «...حضور قائم مقام در منصب نخست وزیری ...اشتباهی بود که رخ داده بود، فرهنگ ایران زود به این اشتباه پی برد و او را شبانه در جوار حضرت عبدالعظیم دفن کرد...»  و به هنگام نتیجه گیری می‌نویسد: «آنچه حداقل از تاریخ دویست ساله اخیر ایرانیان بر می‌آید این است که ایرانیان با حرکت‌های سازنده قائم مقام و میرزا تقی خان و دکتر مصدق سر سازگاری نداشتند ...در سوابق فرهنگی ما انگیزه ای ملی وجود نداشته زیرا ایلیاتی بودیم و فرهنگ دینی هم می دانیم از عرصه عکس وارد شده ....»  وی در بخش پایانی کتاب این طور نتیجه می‌گیرد: «در آن زمان که فرهنگ ایران، با همکاری ایرانیان زندان مصدق را به رنج خود سازی ترجیح داد و خود را در گور بیگانگان دفن کرد...» 

دیگر منتقدی که فرهنگ ایرانیان به عنوان مانع توسعه نام برده حسن نراقی است، وی در کتاب جامعه شناسی خودمانی علل عقب ماندگی ایرانیان را به صفاتی چون حقیقت گریزی، پنهان کاری، ظاهر سازی، استبداد زدگی، خود محوری، بی برنامگی، ریاکاری، فرصت طلبی، شعار زدگی، احساساتی بودن، توهم توطئه، مسئولیت ناپذیری، قانون گریزی، تجاوزگری، حسادت و.... فرو می‌کاهد. 

نگارنده متن بر این باور است که کسانی که مقوله توسعه و توسعه نیافتگی را با نظریات تقلیل گرای فرهنگی بررسی می کنند چشم خود را بر فاکتورهای عمده اجتماعی، سیاسی می بندند. توسعه فرهنگی با وجود جذابیت ظاهری و اولیه حاوی تناقض‌های مهمی است، نخست آنکه منوط ساختن توسعه به توسعه فرهنگی، عملاً به معنی نپرداختن به توسعه است چرا که توسعه را تا اصلاح فرهنگی تمام یا بخش بزرگی از افراد جامعه غیرممکن دانسته و نفی می‌کند، به علاوه پاسخ نمی‌دهد که چه کسی باید مشخص کند که کدام شاخص‌ها باید اصلاح شوند، به چه میزانی و دقیقاً در کدام گروه و طبقات اجتماعی؟

جامعه کلیتی یک شکل و به هم پیوسته نیست بلکه دارای میزان قابل ملاحظه ای تفاوت‌های فکری، فرهنگی و رفتاری ‌است. به علاوه به نظر می‌رسد طرفداران رویکرد فرهنگی بر همزمانی و توالی به جای علیت تاکید دارند. زیرا نمی‌توان اثبات کرد کشورها نخست با فرهنگ و رفتار مدرن آغاز کرده‌اند و سپس در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی مدرن شده‌اند بلکه بالعکس موضوع حاکم است و آغاز مدرنیته در اروپای غربی، با بی فرهنگی و خشونت رفتاری گسترده ای توامان بود و تاریخچه مبارزات کارگری و تبعیض نژادی و توسعه اقتصادی سیاسی غرب این را نشان می‌دهد. به علاوه بسیاری از مؤلفه‌ها همانند خرافات و رفتار و عقاید عجیب و اعتقاد به قضا و قدر که در رویکرد فرهنگی به توسعه، عامل عقب ماندگی شمرده می‌شوند هنوز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیده می‌شود. ضمن آنکه این نظریه به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که چرا بسیاری از شهروندان کشورهای جهان سوم با ورود به کشورهای توسعه یافته رفتاری مشابه گذشته نشان نمی‌دهند و به سرعت در جامعه جدید ادغام می‌شوند. رویکرد توسعه فرهنگی در خصوص کدهای اخلاقی و رفتاری نیز قانع کننده نیست، به لطف انقلاب ارتباطات و تکنولوژی بسیاری از عملکردهای سیاسی در جهان سوم به سرعت به افکار عمومی راه می‌یابد. 

شاهد تاریخی دیگر که نظریه فرهنگی توسعه را مخدوش می‌سازد سرنوشت کشورهای چون آلمان و ژاپن در قبل و بعد از جنگ جهانی دوم است. آلمان از نظر توسعه فرهنگی در صدر بسیاری از کشورهای جهان بود و در حوزه‌هایی همچون فلسفه، هنر، موسیقی و شعر صاحب سبک شمرده می‌شدند، سطح سواد، فرهنگ عمومی و دانشگاه‌های آن‌ها در اروپا کم رقیب بود، اما با این همه این آلمان به یکباره به دامان نازیسم سقوط کرد و 05 میلیون کشته و چندین اردوگاه مرگ از آن برجای مانده است. چنانچه وضعیت سیاسی و اجتماعی آلمان و ژاپن را معلول شرایط فرهنگی‌شان بدانیم این سؤال بوجود می‌آید که این دو کشور چگونه بعد از جنگ جهانی دوم، دموکراتیک و با فرهنگ شدند و چگونه ژاپنی‌ها با تاریخ و فرهنگی سرشار از میلیتاریسم و خشونت و استعمار در 1945 میلادی به با فرهنگ‌ترین و با اخلاق‌ترین ملت شرق مبدل شدند؟

از سوی دیگر تاریخ قرن بیستم شاهد دوپاره شدن بسیاری از کشورها در قالب جنگ سرد بود و از این میان آلمان و کره مثال‌های جالبی هستند که نظریه توسعه فرهنگی را به چالش می‌کشند. با پایان جنگ دوم جهانی، آلمان نه تنها به عنوان یک کشور بلکه در نقاطی به عنوان یک شهر و یک خانواده دو نیم شد، دو کشور با یک فرهنگ، یک تاریخ، یک زبان اما دو سرنوشت متفاوت. آلمان شرقی گرفتار بیکاری، کمبود محصولات کشاورزی و صنعتی و استبداد و خشونت کمونیست شد و آلمان غربی کشوری توسعه یافته با ثروتی روز افزون و اقتصادی پیشرو الگوی دموکراسی شد. فروپاشی دیوار برلین به نماد اصلی اتحادیه اروپا بدل می‌شود و از دوبلین تا آتن در هر جایی که بحران اقتصادی و سیاسی بوجود می‌آید از آلمان متحد به عنوان نماد اصلی اتحادیه اروپا نام برده می‌شود.

از سوی دیگر سرنوشت دو کره نیز نظریه های رویکرد فرهنگی به توسعه را با چالش مواجه کرد. در آغاز جدایی دو کره، اتفاقاً بخش شمالی منابع طبیعی و معدنی بیشتری داشت و بسیاری برای نیمه جنوبی جز آنچه بر ویتنام جنوبی گذشته بود متصور نبودند اما با گذشت چند دهه، امروزه نیمه جنوبی از پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان و نیمه شمالی از عقب مانده‌ترین و فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌آید. حال اگر متغیر فرهنگ را از الگوی توسعه خارج کنیم و توسعه را اساساً یک پروژه سیاسی قلمداد کنیم چه می‌شود؟ پاسخ این است که اگر توسعه را پروژه ای سیاسی قلمداد کنیم که کشورها فارغ از فرهنگ و رفتار عمومی اتباع آن را دنبال می‌کنند، آنگاه می‌توان تبیین کرد که چگونه آلمان شرقی و کره شمالی درست در زمانیکه نیمه دیگر کشورشان به موفقیت رسید، شکست خوردند. در واقع این شکست و آن پیروزی تنها حاصل برنامه ریزی و عملکرد و سیاستگذاری دولت‌های مسئول بود و فرهنگ عامه مردم در این موفقیت یا شکست تاثیری نداشت. رویکرد سیاسی به توسعه به این معنی است که توسعه را همچون پروژه سیاسی دولتی و حکومتی قلمداد کرده و سپس در راستای رسیدن به آن پیش شرط‌ها و برنامه‌های معطوف به توسعه را دنبال کنیم. در مکتب نوسازی، نظریه پردازانی چون والت روستو ظهور کردند که مبدع الگوی سیاسی توسعه شدند و شاخص‌های پنجگانه ای را تحت عنوان جامعه سنتی، مقدمه خیزش، خیزش، بلوغ و مصرف انبوه تئوریزه کردند که یک دستور کار سیاسی برای رسیدن به توسعه بود و مثلت اراده سیاسی، دانش علمی و سرمایه را برای رسیدن به توسعه کافی می‌شمرد. 

در این چارچوب متغیرهایی چون اعتماد، وجدان کاری، احترام به مخالف، راستگویی، وفاداری و حتی ایستادن پشت چراغ قرمز خود حاصل سیاستگذاری اند، پیش شرط توسعه نبوده بلکه نتیجه توسعه‌اند و توسعه ای که بیش از هر چیز حاصل سیاستگذاری حکومتی است. برای رسیدن به توسعه پیش شرط‌هایی نیاز است که هیچکدام مؤلفه فرهنگی نیستند و آن دسته از عوامل فرهنگی که می‌تواند به توسعه سرعت بخشد عموماً آموختنی است. ضمن اینکه مردم در هر عصری از زمامدارانشان الگو می‌گیرند و رفتار، اخلاق و حتی پوشش مشابهی انتخاب می‌کنند. به گمان نگارنده تحول عجیب و غریب فرهنگی در میان میلیون‌ها هندی و چینی اتفاق نیافتاد بلکه تحول سیاسی در برنامه کاری دولت‌های این کشورها پس از دنگ شیائو پینگ و ایندیرا گاندی صورت گرفت. در نتیجه توسعه حائز پیش شرط‌های سیاسی است و دولت باید اراده کند تا پیش شرط‌ها و برنامه‌های توسعه را محقق سازد. پیش شرط‌ اصلی توسعه از سه بعد اصلی دارد به شمول امنیت، قانون و عدالت و شاخص‌های مالی، علمی، انسانی، فرهنگی و اقتصادی در بستری که از نظر موارد سه گانه مهیا باشد ظهور می‌یابد در حالیکه توسعه فرهنگی در بستر نامناسب، صرفاً به فرار سرمایه انسانی منجر می‌شود. زیرا هر چه افراد از نظر فکری تحصیلی و فرهنگی پیشرفت کنند و در مثلثی از خشونت، بی قانونی و بی عدالتی باقی بمانند بیشتر و سریع‌تر متقاعد می‌شوند که کشورشان جای آن‌ها نیست و به هر قیمتی و تحت هر شرایطی باید مهاجرت کنند.

مهم‌ترین و اولین پیش شرط توسعه در همه کشورها و همه اعصار امنیت بوده است. همانطور که توسعه سرمایه داری غرب با دولت‌های اقتدارگرای مدرن توامان شد، در ایران هم متغیرهای توسعه اقتصادی و سیاسی همواره تحت شعاع مسئله امنیت قرار داشت. دولت‌ها نه تنها می‌بایست امنیت مال و جان و فکر مردم را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کنند بلکه مهم‌ترین عامل حفاظت از مردم در مقابل تهدیدات ناشی از خود دولت است که غالباً با سلب امنیت شهروندان خودش در جهان سوم به مانعی در برابر توسعه مبدل می‌شود. حال در اینجا بخشی از این وظیفه به عهده جامعه مدنی است، اما نقش اول به خصوص در ابتدای راه به عهده خود دولت است که خودخواسته از وسوسه دخالت در حوزه خصوصی و عمومی شهروندان تا حد ممکن اجتناب کند. دومین پیش شرط توسعه قانون است. در بسیاری از کشورهای جهان سوم مشکل نه تنها قانون بد که بی قانونی در عمل است. گام نخست باز هم متعلق به دولت است که تمایلات شخصی رهبران و ارزش‌های آنان را به زور اسلحه به منزله قانون قلمداد نکند. قوانین یعنی مجموعه مقرراتی که اکثریت ملت به طیب خاطر آن را پذیرفته‌اند و پلیس و دادگاه و زندان صرفاً برای اقلیتی انگشت شمار است. حال آنکه در بسیاری از کشورهای جهان سوم قوانین موضوعاتی جز خواسته‌های خودخواهانه و نابخردانه فرمانروایان نیست و با موجی از قانون شکنی و قانون گریزی مواجه می‌شویم تا آنجا که شکست قانون حتی از نوع عبور از چراغ قرمز، نشانه شجاعت و مخالفت با حکومت قلمداد شده و قوانین یکسره بی حرمت می‌شوند. در نبود قوانین درست و بی قانونی گسترده به دنبال آن، توسعه محقق نمی‌شود، سرمایه‌ها و مغزها فرار می‌کنند و تولید شکست می‌خورد. شرط نهایی سیاستگذاری دولتی معطوف به توسعه تضمین عدالت برای اکثریت ملت است، بی عدالتی و ستم در درازمدت وفاداری شهروندان را به دولت از بین برده و نه تنها به هنگام ضرورت دولت نمی‌تواند به وفاداری عمومی و ایثار ایشان در مواجهه با مشکلات تکیه کند بلکه مجموعه سازوکارهایی را که لازمه سرمایه گذاری و تولید است هم در معرض خطر قرار می‌دهد. در مقابل عدالت دولتی این امر را مورد تاکید قرار می‌دهد که ثروتمندان جامعه می‌بایست به جهت کار و فعالیت اقتصادی ثروتمند شوند نه به سبب نزدیکی با اربابان قدرت.

به عنوان خلاصه بحث لازم به ذکر مجدد است که اولاً توسعه الزاماً به فرهنگ گره نخورده است و در بهترین حالت هم-زمانی داشته و یا متغیرهای فرهنگی صرفاً سرعت دهنده توسعه بوده‌اند و دوما توسعه متغیری سیاسی است که زمامداران کشورها فارغ از میزان فرهنگ و رفتار عموم مردم آن را چون پروژه ای سیاسی طراحی و سپس اجرا می‌کنند که لازمه آن وجود اراده و خواست هئیت حاکمه است که از طریق پیش شرطهای سه گانه امنیت، قانون و عدالت محقق می‌شود. همچنین نگاه فرهنگ گرایانه به توسعه نوعی از تبعیض نژادی پنهان را نشان می‌دهد که شرایط نه چندان رضایت بخش کشورهای جهان سوم را به فرهنگ و رفتار عمومی مردمشان تقلیل می‌دهد، البته این نوشتار نافی معضلات بی شمار فرهنگی و رفتاری در جهان سوم نیست اما این‌ها را خود معلول عقب ماندگی‌ می داند و نه علت آن. با این وجود می‌توان با رویکردی سیاسی به مقوله توسعه و اصلاح شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در جهان سوم پرداخت. در واقع تنها به شرطی که دولت به عنوان تنها قدرت مستقر و نهایی یک سرزمین آن را اراده کند، طراحی کند و به درستی به اجرا گذارد.

  برای مثال بنگرید به:

-سریع القلم، محمود، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران، چاپ دوم (تهران، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1381)

- رضا قلی، علی، جامعه شناسی نخبه کشی، چاپ هفتم (تهران، نی،1377)

-نراقی، حسن، جامعه شناسی خودمانی، چاپ چهارم (تهران، اختران، 1381)

  سو، ی، آلوین، تغییر اجتماعی و توسعه، محمود حبیبی مظاهری، چاپ سوم، (تهران، مطالعات راهبردی، 1383) صص 54 الی 57

  همان کتاب، صص 57 الی 60