بررسی مقایسه ای اسناد چشم انداز توسعه در سه کشور عربستان، ترکیه و مالزی

امروزه توسعه یافتگی و برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند، به طوری که تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته و قدرتمند به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جمله اهداف برتر همه کشورها است . در راستای تحقق این اهداف برنامه ریزی و طراحی استراتژی های بلند مدت نقش راهبرانه ای را ایفا می کند. بر این اساس دراغلب کشورها چشم اندازی بلند مدت جهت ارائه تصویری از آینده مطلوب کشور به منظور هموار ساختن مسیر توسعه اقتصادی – اجتماعی و تعامل با جریان های منطقه ای و جهانی تهیه می شود. هر کشور پس از طراحی اهداف بلندمدت خود تمام امکانات، منابع و انرژی های خود را در راستای نیل به این اهداف تجمیع و متمرکز می سازد. چنانچه اهداف آرمانی بلند مدت به درستی طراحی نشود، نیروها و منابع کشور به هدر خواهد رفت. درمتن پیش رو به اختصار اهداف آرمانی برنامه های چشم انداز سه کشور عربستان ، ترکیه و مالزی برگرفته از گزارش های مفصل کمیته پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک آورده شده است تا با تجربه این کشورها که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با کشور ما شباهت دارند بیشتر آشنا شویم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عربستان

استراتژی بلند مدت اقتصادی این کشور برای سال 2025 طراحی شده که در آن چشم انداز اقتصاد عربستان سعودی بدین گونه بیان شده است : "با خواست خدا، اقتصاد سعودی در سال 2025 یک اقتصاد متنوع تر، کامیاب و شکوفا خواهد بود که توسط بخش خصوصی حرکت می کند و فرصت های شغلی درآمدزا، آموزش و پرورش با کیفیت، مراقبت های بهداشتی ممتاز و مهارت های لازم جهت تأمین رفاه زندگی تمام شهروندان را ارائه می دهد، در حالی که ارزش های اسلامی و میراث فرهنگی پادشاهی خود را حفظ می کند. اهداف این چشم انداز در موارد زیر خلاصه می شود:

1- ایجاد فرصت های شغلی توسط توسعه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs)توسعه توریسم با شکل دهی انجمن های تجاری توریسم بخش خصوصی و تأمین مالی بلند مدت سازمان های توریسم بخش دولتی و ارائه آموزش در این زمینه، توسعه نفت و گاز از طریق مناقصه های متعدد و افزایش ظرفیت پالایش و نیز خصوصی سازی شرکت آرامکو، ارتقاء سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق ایجاد دادگاه تجاری مستقل و افزایش ویزای تجاری و حذف مجوزهای دست و پاگیر و ارتقاء کارآیی فرایندهای گمرکی، اصلاح بازار کار از طریق استفاده از تکنولوژی اینترنت و انعطاف در استخدام و مکانیسم گزینش حداقل دستمزد.

2 - ارتقاء کیفیت زندگی از طریق کاهش فقر به صورت تصمیم گیری فوری درخصوص مقیاسی برای فقر و تعیین سریع درجه اهمیت این مشکل و طراحی یک برنامه پاسخگویی سریع برای آسیب پذیرترین قشر فقیر و نیز تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری و همچنین از طریق اصلاحات در بخش آموزش و سلامت .

3- توسعه پایدار که نوعی از توسعه اقتصادی است شش هدف استراتژیک را در نظر دارد: 1- تنوع اقتصادی و در واقع تنوع منابع درآمد ملی و کاهش وابستگی به نفت و همچنین تنوع بخشیدن به بخش خدمات و صادرات، 2- مدیریت احتیاطی آب، 3- توسعه متوازن منطقه ای،

4- سرمایه گذاری های پایدار دولت به صورت معرفی نظام الکترونیکی در دولت و نیز معرفی تکنولوژی جدید برای سیستم اطلاعات مدیریت مالی دولت و سرعت بخشیدن به فرایند خصوصی سازی و در نهایت معرفی مالیات بر ارزش افزوده،

5- توسعه منابع انسانی در راستای توسعه صنایع کارخانه ای،

6- تنظیم سیستم نوآوری ملی از طریق گسترش فعالیت R&D در دانشگاه ها، بنگاه ها و نهادهای تحقیقاتی عمومی و توسعه ارتباط قوی میان سطوح R&D تکنولوژی در بنگاه ها . -4 استراتژی عملکرد موثر وکارا که در این راستا اهداف زیر تعریف شده اند : بهبود اجرای پروژه ها توسط وزارت اقتصاد و برنامه ریزی، ارتقاء اجرای سیاست ها، ارتقاء کارآیی اجرایی نظیر اجباری کردن گواهینامه Iso9000 برای سازمان های دولتی و اعطای نشان کیفیتی به بهترین ادارات دولتی و اجرای فرایند دولت الکترونیک.

 

ترکیه

ترکیه به عنوان کشوری که از گذشته های دور با مشکلات مزمن اقتصادی و سیاسی روبرو بوده جهت دستیابی به اهداف توسعه ای خود، سال 2023 (یکصدمین سال تأسیس جمهوری ترکیه) را به عنوان سال هدف برای چشم انداز خود انتخاب کرده است. طبق این چشم انداز " ترکیه در سال 2023 باید به بالاترین سطح دموکراسی عقیدتی و ارزشی، اقتصاد رقابتی و دانش محور، سیاست خارجی پیشرو و نوآور، تجدید حیات فرهنگی متناسب با تاریخ قدیمی خود، ایفای نقش اتصال میان شرق و غرب و یکپارچگی بیشتر با سیستم جهانی برسد". اهداف آرمانی این چشم انداز در 6 سرفصل خلاصه می شود:

1- نوسازی دولت و حکمرانی خوب و صلح داخلی، دولت با ساختاری تازه کشور را به سوی رقابت، نوآوری ، پویایی، آزادی، شفافیت و جوابگویی بیشتر سوق خواهد داد. برقراری صلح داخلی تنها عدم وجود نزاع و جنگ نیست بلکه وجود عدالت را نیز در بر می گیرد.پس باید قطع نظر از عقاید سیاسی، جنسیت و باورهای قومی و مذهبی نگرشی گرم و گشاده در مورد شهروندان خود داشته باشد. ویژگی های برقراری یک حکومت خوب در برقراری حکومت قانون، کنترل دولت بر استفاده قانونی از نیروهای جامعه، ایجاد یک چارچوب اقتصادی کارا جهت حفظ رقابت منصفانه، تأمین کالاهای عمومی که توسط بازار تأمین نمی شوند، آموزش و پرورش کارآمد و همگانی، یکپارچگی منطقه ای و سازگاری جهانی در جهت هماهنگی قوانین حقوقی و استانداردها است، این مهم ازطریق تبدیل به سرمایه کردن دارایی های اقتصادی ، سیاسی و جغرافیایی قابل توجه کشور و بستن شکاف عملکردی میان ترکیه و دیگر شرکای اقتصادی که باید به هدف برتر ملی تبدیل شود.

2- ایجاد فرصت های شغلی با رشد پایدار بخش خصوصی در ارتباط است که این رشد پایدار از طریق ارتقای فضای سرمایه گذاری ، اصلاح بازار نیروی کار وبهبود کیفیت مهارت های نیروی کار، تقویت پایداری بخش مالی و ارتقاء دستیابی به منابع مالی برای بخش خصوصی، پیشرفت فنی و استفاده بیشتر از اینترنت و استانداردهای کیفیت، بازسازی پیوسته بخش کشاورزی و توسعه بخش غیر زراعی روستایی، توسعه خدمات زیر بنایی، عرضه کافی و مقرون به صرفه انرژی قابل حصول خواهد بود.      

3- سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت انسانی، اقدامات موثر در این راستا عبارت از افزایش مدت آموزش اجباری از 5 سال به 8 سال، ساخت مدارس و تأمین مالی آن از بودجه ملی، ترویج اصل یادگیری پیوسته و توسعه مهارت های جدید، ارتقای مهارت های نیروی کار متناسب با نیازهای بخش تولیدی، توسعه سیستم آموزش همساز با تنوع فرهنگی – مذهبی و تاریخی ترکیه اجرای برنامه هایی برای زنان خانه دار و سالمندان، حمایت از برابری رسمی حقوق بازنشستگی و خدمات بهداشت و سلامت است. 

4- توسعه اجتماعی عادلانه، ترکیه در جهت نیل به هدف کلی برقراری امنیت و عدالت اجتماعی استراتژی های خاصی را مد نظر قرار داده است که می توان بعنوان نمونه از اصلاح نابرابری درآمدی و افزایش تعداد مشمولان تأمین اجتماعی ، کاهش فقر از طریق پرداخت مشروط یارانه نقدی و افزایش اشتغال و تحرک بین بخشی نیروی کار، اصلاحات در زمینه امنیت اجتماعی، ارتقاء سطوح آموزشی، پیشرفت در زمینه بهداشت و سلامت، در نظر داشتن نابرابری های جغرافیایی – روستایی- شهری و درآمدی از طریق بازنگری در کمیت و تخصص پرسنل سلامت کشور و تخصیص منابع به پیشگیری و خدمات اولیه  هداشت و درمان و افزایش تعداد مشمولین تأمین اجتماعی نام برد. 

5- ارائه خدمات با کیفیت بالای عمومی، بهبود کیفیت و مدیریت مخارج عمومی، تقویت مدیریت بخش عمومی، به کارگیری دولت الکترونیک، کاهش تفاوت های منطقه ای ، ارتقاء ارائه منطقه ای خدمات عمومی، تقویت حفاظت محیطی و کاهش ریسک حوادث طبیعی و آمادگی های اورژانسی اولویت های اصلی دولت در تأمین این هدف است. تقویت مقررات و قیمت گذاری خدمات عمومی بر اساس معیارهای اقتصادی جهت حصول این اهداف از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

6- تنظیم روابط خارجی و امنیتی، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا منجر به تغییر وضعیت قدرت منطقه ای می شود و ترکیه را مجبور به تنظیم مجدد استراتژی تعاملات خارجی سازمان ها و ادارات خود در راستای الزامات و تغییرات جدید خواهد کرد.

 

مالزی

در چشم انداز 2020 این کشور اشاره شده است که "در سال 2020 میلادی مالزی می تواند ملتی متحد و دارای جامعه ای مطمئن و آکنده از ارزش های والای اخلاقی و اصول رفتاری مطلوب، مشغول زندگی در جامعه ای دمکراتیک ، آزاد، برابر از بعد اقتصادی، موفق و درحال پیشرفت، و با اقتصادی رقابتی ، پویا، قوی و در حال رشد باشد." مالزی در عرض 5 دهه توانسته خود را از زمره کشورهای عقب مانده اقتصادی خارج کرده و مسیر توسعه اقتصادی – اجتماعی را به سرعت طی کند. برنامه ریزی توسعه در مالزی یک ویژگی قابل توجه دارد و آن نظارت بر عملیات اجرایی پروژه هاست که باعث می شود تصویر شفافی از ظرفیت های اجرایی اقتصاد کشور به دست آید.

در مالزی از چهار ابزار برنامه ریزی استفاده می شود که هریک دارای افق متفاوتی هستند: برنامه چشم انداز ، برنامه 5 ساله توسعه ، ارزیابی نیمه اول برنامه 5 ساله و بودجه سالانه که تمام این ابزارها در قالب برنامه "چشم انداز 2020 " هدایت می شوند. در این چشم انداز اشاره شده است که مالزی باید در انتهای این دوره به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود. این برنامه به پروژه ها و برنامه های توسعه شتاب بخشیده و برای دستیابی به اهداف تعیین شده یک نگاه جدی دربرنامه ریزی را می طلبد.

برنامه چشم انداز، استراتژی های توسعه برای کشور را در دراز مدت تعیین می کند. همچنین قالب و چارچوب اقتصاد کلان و اهداف بلند مدت را ارائه می دهد. به طور کلی این چشم انداز پنج هدف آرمانی را دنبال می کند :

1- عدالت اجتماعی – اقتصادی که در بخش اقتصادی دو هدف ریشه کنی فقر مطلق صرف نظر از نژاد و موقعیت اجتماعی و ایجاد تعادل در گروه های قومی تشکیل دهنده حرفه های مختلف باید تضمین شود.

2-  ایجاد جامعه ای مرفه به این منظور باید دو مورد پیگیری شود: اول هشت برابر شدن محصول ناخالص ملی، دوم ایجاد اقتصاد رقابتی پایدار در بلند مدت که چنین اقتصادی باید متنوع و متوازن ، چابک و متکی به خود ، دارای تکنولوژی کارآمد، بهره وری بالاو روبه افزایش، کارآفرین، برونگرا و نوآور، واجد اخلاق و وجدان کاری نمونه ، تابع نظم و فشار نیروهای بازار، دارای پیوندهای قوی و منسجم در کل نظام باشد.

3-  مبارزه با فساد و بهبود نظام مدیریتی؛ از جمله راهبردها و اقدامات اساسی صورت گرفته در مالزی جهت دستیابی به هدف حذف فساد و بهبود نظام مدیریتی در کشور عبارتند از :1 تشکیل کمیته یکپارچگی مدیریت اداری دولت مالزی که هدف آن حل ضعف های مدیریت و خدمات عمومی هماهنگ و برخورد با سوءاستفاده از موقعیت های سازمانی از طریق بررسی و اصلاح قوانین و مقررات ، بررسی و اصلاح سیستم ها و رویه های کاری، تعیین ارزش های متعالی و اصول رفتاری، تشویق کارکنان ، اقدامات تنبیهی و اصلاحی ، تعیین نقش مدیران و اجرای کنترل های داخلی است. 2- تبیین مفهوم فساد در قوانین که نتیجه آن تدوین قانون جامع ضد فساد است که در آن موارد مرتبط با رشوه و سوءاستفاده از موقعیت سازمانی از مصادیق بارز فساد معرفی شده اند. 3-تأسیس آژانس ضدفساد که وظایف اصلی آن بررسی موارد فساد اعلام شده، آموزش عمومی درزمینه مبارزه با فساد، بررسی عملکرد سازمان های خدمات دولتی و پاسخ به استعلام سازمان ها در رابطه با سابقه فساد کارکنان است. 4 -تأسیس دفتر شکایات مردمی که با تهیه و ارائه گزارش های تحلیلی از شکایات رسیده و شرح اقدامات صورت گرفته بازخوردهای لازم را دراختیار کمیته شکایات مردمی دولت و همچنین از طریق مطبوعات به اطلاع عموم می رساند. 5-ایجاد مرکز برنامه ریزی مدیریت و مدرنیزاسیون اداری مالزی با هدف خدمت رسانی به واحد ها و موسسات تولیدی و هماهنگی و برنامه ریزی پروژه های توسعه سیستم ها.6- بهره برداری موثر از فن آوری اطلاعات (خدمات اجتماعی الکترونیکی) شامل یک طرح توسعه ارتباطات با عنوان بزرگراه اطلاعاتی و هفت طرح جامع )خدمات الکترونیک عمومی، مدارس هوشمند ، درمان از راه دور، کارت های چند منظوره ، شبکه تحقیق و توسعه ، شبکه جهانی تولید و بازاریابی بدون مرز( برای توسعه سیستم های کاربردی است .

4- آزاد سازی نظام تجاری و سرمایه گذاری خارجی راهبردهای صورت گرفته جهت تحقق اهداف سیاست تجاری مالزی عبارتند از کاهش تعرفه ها و محدودیت های تجاری، محدودیت خرید دولت از خارج، اصلاح نظام مالکیت معنوی، افزایش قدرت رقابتپذیری در بخش های کشاورزی ، صنعت و خدمات .

5- برقراری سیاست یکپارچه سازی فرهنگی با اعتقاد به این که ایجاد جامعه توسعه یافته مستلزم تربیت نسلی کاملا اخلاقی است، بندهای لازم جهت پرورش جامعه و سوق دادن جوانان به ارزش های اخلاقی در اصول برنامه توسعه گنجانده شده است. سیاست فرهنگی ملی مالزی در سال 1971 تنظیم شد که مشتمل بر 3 هدف کلی تاکید بر اجرای برنامه های فرهنگی در جهت غنای هویت ملی ، اتحاد و یکپارچگی ملی وهمچنین در جهت برقراری توازن و هماهنگی قومی و نژادی در میان کلیه قومیت های موجود در کشور است.

 

نتیجه

با مرور اجمالی بر اهداف برنامه های این سه کشور می توان مواردی که در برنامه ریزی بیشتر مد نظر آنان بوده است را به شرح زیر عنوان کرد:

در مورد چشم انداز کشور عربستان آنچه بیشتر مورد توجه دولت بوده است ارتقاء استاندارد وکیفیت زندگی شهروندان ، توسعه منابع انسانی در راستای تأمین نیازهای اقتصاد ملی ، تنوع بخشیدن به پایه اقتصاد از طریق تاکید بر زمینه های امید بخش نظیر صنایع کارخانه ای و انرژی، توسعه بخش خصوصی و تشویق آن به سرمایه گذاری و ایفای نقش قابل توجه در فرایند توسعه ، بالابردن قدرت رقابتی کشور و گسترش همکاری های منطقه ای و ارتقاء وضعیت عربستان در سطح اقتصاد جهانی است .

درخصوص اهداف چشم انداز توسعه کشور ترکیه تاکید بر فرایند اصلاحات ساختاری و مدیریتی و قانونگذاری، القاء تدریجی احساس مالکیت و تضمین آن، تبدیل دارایی های اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی به سرمایه، بالابردن نرخ اشتغال، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز تشویق خصوصی سازی از قبیل خصوصی سازی بانک های بزرگ دولتی پررنگ تر است.

اما در برنامه چشم انداز کشور مالزی استفاده از ابزارهای متنوع برنامه ریزی با دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و نیز کنترل و ارزیابی مداوم پیشرفت برنامه ها یک اصل است. اضافه بر آن توجه همزمان به زمینه های مختلف توسعه از قبیل تجاری، صنعتی، اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و غیره، مبارزه با فساد اداری به عنوان مانع اصلی موفقیت دولت در تحصیل عدالت اجتماعی و ارائه خدمات  دولتی، استراتژی های بلند مدت توسعه درسایه توجه به ارزش های اخلاقی و فرهنگی و نیز اهمیت بخشیدن و توجه به بخش خصوصی است که فرایند توسعه این کشور را سرعت و استحکام بخشیده  است.

ژیلا عبدالله زاده